يعنى هر معامله‌اى كه صحيحش موجب ضمان نيست (مانند عقد رهن و وكالت و مضاربة و عاريۀ غير مضمونة و غير ذلك) در فاسدش نيز موجب ضمان نخواهد بود. زيرا در اين گونه موارد بناى متعاملين بر مجانيت است: وقتى صحيح عقد مقتضى ضمان نباشد (در حالى كه آن عقد يا آن معاملة مورد تنفيذ و امضاء شارع مقدس قرار گرفته است) فاسدش هم كه به منزلۀ عدم است از لحاظ عدم تأثر ضمان اولى است. در واقع، اقتضاى ضمان يا از باب قاعدۀ و على اليد ما اخذت حتى تؤديه است كه اين موارد تخصيصا خارجند [1] يا از باب قاعدۀ اتلاف كه موضوع آن در اين موارد منتفى است، چون مفروض تلف مقبوض است نه اتلاف آن، بنابراين موجب ضمان مسمى (چون مسمائى در كار نيست و در مورد صحيحش نيز ماليت معينى، تعيين نشده است) و نه موجب ضمان واقعى مى‌شود، (مثل يا قيمت) زيرا گفته شد كه تمام قواعد موجب ضمان، در اين موارد جارى نيست.

د. آيا عمومى كه در قاعدۀ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة» و برعكس آن يعنى «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» وارد شده است، عموم انواعى يا اصنافى يا افرادى است؟ على الظاهر كبراى كلى در قاعدة و عكس آن به طور عموم افرادى است، اگر گفته شود كه معقول نيست واحد شخصى براى صحيح و فاسد مقسم قرار گيرد، زيرا ممتنع الصدق بر كثيرين است و اگر واحد شخصى صحيح باشد تا آخر صحيح و الا تا آخر فاسد است و چنانچه صحيح مبدل به‌