معامله را اكل مال به باطل مى‌دانند؛ يعنى بايع را مستحق ثمن نمى‌دانند.

تحليل حقوقى قاعدۀ فوق در قانون مدنى‌

به موجب بند 3 مادۀ 362 ق. م. تسليم يكى از آثار بيع است و بيع هم نوعى معاوضه محسوب مى‌گردد؛ بنابراين انتقال ضمان معاوضى نيز مهمترين اثر تسليم مى‌باشد. به عبارت ديگر، به موجب مادۀ 387 ق. م. اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود، بيع منفسخ مى‌شود ....

مهمترين اثر و فايدۀ عملى تسليم اين است كه خطرات وارده بر مبيع با تسليم به خريدار منتقل مى‌گردد كه همان انتقال ضمان معاوضى مى‌باشد.

پيش از ادامۀ بحث در خصوص مادۀ 387 ق. م. مى‌بايد اضافه كرد كه ضمان معاوضى گاه پس از تسليم مبيع ادامه مى‌يابد. چنان كه در مادۀ 453 ق. م.

در خصوص خيار مجلس، حيوان و شرط صراحت دارد كه اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار تلف شود و خيار مختص مشترى باشد، تلف به عهدۀ بايع است كه در اين زمينه در بحث تلف در زمان خيار توضيح داده خواهد شد.

حال بايستى ديد كه پيش از تسليم، آيا باقى ماندن ضمان معاوضى بر عهدۀ فروشنده، حكمى است استثنايى كه قانونگذار بنا به جهتى آن را بيع مقرر داشته يا نتيجۀ معاوضۀ ثمن و مثمن و وابستگى تعهدهاى دو طرف به يكديگر مى‌باشد.

گروهى معتقدند كه به جهت تمليكى بودن عقد بيع به محض انشاى عقد، مبيع به خريدار منتقل مى‌شود و پيش از تسليم ملكيت به او منتقل گرديده و‌