(مولا) نسبت داده مى‌شود و مردم مى‌گويند كه فلانى كه همان مكره باشد خانۀ فلانى را خراب كرد، چون او خدمتكارانش را به آن كار فرمان داده است.

بنابراين اگر كسى را مجبور كنند كه چاهى در مسير حركت و رفت و آمد مردم بكند و مال شخص ديگرى در آن چاه بيفتد و به واسطۀ افتادن در چاه تلف شود، بر كنندۀ چاه (مباشر مكره) ضمانتى نيست، بلكه ضمانت بر امر كنندۀ مكره است. [1]‌

فروع قاعدۀ اتلاف‌

بر همين اساس فقها فروعات بسيارى را در كتابهاى فقهى خود بيان كرده و در بعضى از آنها در مورد حكم به ضمانت و عدم ضمانت و همچنين در مورد اينكه ضمانت در بعضى موارد بر سبب است و در بعضى از موارد بر مباشر است اختلاف كرده‌اند. از آن جمله:

1) مرحوم محقق در كتاب شرائع الاسلام [2] گفته است كه اگر بچه يا حيوانى را كه توانايى فرار كردن از محلى را ندارد در جايگاه درندگان قرار دهيد، اگر درنده‌