فاعل زيان نيز بر اساس نظريۀ تقصير در موارد زير از مسئوليت مبرا خواهد بود:

اولا، اگر در اثر اجراى حق قانونى خود سبب خسارت شده باشد.

ثانيا، چنانچه خسارت در اثر فورس‌ماژور «

Force majeure

» يا قوۀ جبريه (علت خارجى) ايجاد شده باشد.

ثالثا، در فرضى كه خود زيانديده باعث ورود خسارت شده باشد.

نظريۀ تقصير در اواخر قرن نوزدهم به دليل افزايش حوادث و خسارات ناشى از توسعۀ زندگى صنعتى و ماشينيسم، خصوصا حوادث ناشى از وسايل نقليه، مورد ترديد و انتقاد قرار گرفت كه در نتيجه، منجر به پيدايش نظريۀ خطر يا مسئوليت بدون تقصير گرديد.

ب. نظريۀ خطر‌

طرفداران نظريۀ خطر مى‌گويند: چون هدف مسئوليت مدنى بيشتر جبران خسارت زيانديده است، تقصير در همه موارد در زمرۀ اركان مسئوليت مدنى نيست و همين كه شخص زيانى را به بار آورد، بايد آن را جبران كند و در صورتى كه بين عمل فاعل و زيان وارده رابطۀ عليت برقرار باشد، براى حكم به جبران خسارت كافى است؛ چه عمل فاعل متضمن خطا باشد يا نباشد. به نظر پيروان نظريۀ خطر، قبول تقصير به عنوان پايه و اساس مسئوليت مدنى، وافى به مقصود نيست؛ زيرا اعمال اين نظريه سبب مى‌شود كه بسيارى از زيانهايى كه زاييدۀ تمدن جديد و توسعۀ زندگى ماشينى بوده و منشأ آنها ناشناخته است،