يك سيستم و مبناى واحدى كه مورد رضايت و توافق همگان باشد، مشكل است. علت آن است كه در قلمرو مسئوليت مدنى دو حكم يا دو نظريۀ متناقض وجود دارد كه بايد در سازش دادن آن دو نظريه- كه هر كدام از آنها نمودار يك مكتب در اين زمينه است- كوشيد.

عقيدۀ اول اين است كه حتى الامكان بايد سعى شود، در اغلب موارد ممكن، ضرر وارده به زيانديده، به طور كامل جبران شود و هدف قواعد مسئوليت مدنى اين است كه هيچ زيانى بدون جبران نماند.

اما نظر دوم كه نقطۀ مقابل آن است، مى‌گويد: فاعل يك عمل زيان‌آور را نمى‌توان ملزم به جبران خسارت نمود، مگر اينكه مرتكب تقصير شده باشد و تقصير وى نيز بايد اثبات شود و مسئوليت اثبات تقصير هم به عهدۀ زيانديده است.

تفاوت اين دو نظريه در آن است كه اگر نظريۀ اول را بپذيريم، زيانديده كافى است كه اثبات كند، در نتيجه عمل مسئول حادثه، دچار خسارت شده و ديگر از اثبات تقصير معاف است، ولى بر اساس عقيدۀ دوم، زيانديده، علاوه بر اينكه ورود زيان را بايد اثبات نمايد، تقصير مسئول حادثه منجر به خسارت را نيز بايد اثبات نمايد. علاوه بر دو نظريۀ فوق، نظريات ديگرى نيز در جهت نزديكتر شدن دو عقيدۀ مذكور و تلاش براى ارائۀ يك نظريۀ ميانگين ارائه گرديده كه در مباحث آتى مورد بررسى قرار خواهد گرفت. ليكن اين موضوع مورد مباحث جدى و دامنه‌دار قرار گرفته و هنوز هم اين مباحث خاتمه نيافته است.