ليكن توجه به اين نكته ضرورى مى‌باشد كه اين وجه در تمامى انواع امناء جارى نيست زيرا در برخى از انواع امناء اگر چه امين مأذون از طرف مالك است اما تصرف او لزوما در جهت نفع مالك نيست مانند عاريه كه تصرف مستعير در جهت مصلحت خود اوست و نه مصلحت مالك.

2 مراد از قاعدة‌

مراد از ضمان، ضمان واقعى است؛ يعنى اگر مال تلف شود در صورتى كه از اموال مثلى باشد مثل آن و اگر از انواع قيمى باشد، بهاى آن بر عهدۀ ضامن است.

در مواردى كه تصرف، تصرف غير مجاز باشد؛ يعنى نه از طرف مالك و نه از طرف شارع اذنى نباشد، شارع، صاحب يد يعنى متصرف را ضامن مى‌شناسد و اين تعهد جز با اداى مال (در صورت وجود) يا مثل يا قيمت آن، ساقط نمى‌گردد.

تفصيل و جهت اين موضوع در بحث قاعدۀ يد و در كتب فقهى در بحث غصب و مسأله مقبوض به عقد فاسد ذكر شده است.

و اما مراد از امين كسى است كه مال غير با اذن مالك يا با اذن خداى تعالى نزد اوست و او خيانتى نسبت به آن روا نمى‌دارد و فعل و ترك فعلى را كه موجب تلف و نقص مال شود به عمل نمى‌آورد.

با اين وصف مى‌توان گفت اگر تعدى يا تفريطى نسبت به مال از وى سر زند، او ديگر امين نيست. زيرا عدم تعدى و تفريط مأخوذ از معنى و مفهوم و حقيقت‌