اهتمام مى‌ورزد و قواعدى كه ريشه در فقه ندارد مكرر در جامعه نقض مى‌شود.

اصل 167 قانون اساسى مقرر داشته:

قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد ....

بنابراين، اگر در قوانين مدون راه حل و فصل خصومت وجود نداشته باشد، مى‌بايد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر رجوع كرد. ارائۀ قواعد فقهى دادرس را نيز در اين مهم هدايت و يارى مى‌نمايد. «قاعدۀ تحذير يا هشدار» از جمله اين قواعد مى‌باشد.

دلايل انتخاب قاعدۀ تحذير تحقيق و بررسى، تازگى مطلب و قلمرو وسيع اعمال قاعده در حقوق داخلى و حقوق بين الملل بود.

در اين قاعده به مستندات- كه از استحكامات لازم نيز برخوردار مى‌باشد- قلمرو، حيطه و موارد تطبيق قاعده با ارائۀ مصاديقى در قوانين داخلى و حقوق بين الملل پرداخته شده است.

1 مدارك و مستندات قاعدة‌

الف. روايت‌

اين قاعده مبتنى بر روايتى از امام صادق (ع) مى‌باشد كه در كتابهاى كافى [1]،