مراد فقهايى كه قائل به عدم ضمان در «اجارۀ بدون اجرت» شدند، اين صورت خاصه باشد. پس، در اين صورت ايرادى كه بر آنها وارد كرده‌اند، صحيح نمى‌باشد.

در مورد ديگر استناد به قاعده، زمانى است كه موجر به مستأجر اجازۀ اجارۀ به غير را بدهد كه فقها قائل به عدم ضمان مستأجر اول نسبت به عين شده‌اند و زمانى كه مستأجر اول بدون اذن مالك عين مستأجر را به مستأجر دوم تسليم كند بعضى از فقها قول به ضمان را مشكل دانسته‌اند ولى عده‌اى از ايشان قائل به ضمان شده‌اند و علتش اين است كه مدرك علم ضمان عين مستأجر در اجارۀ اولى تسليم و تسليط بر عين نمى‌باشد تا اينكه اجارۀ دومى همانند اجارۀ اولى باشد؛ بلكه مدرك عدم ضمان «اقدام مالك» است كه اين عمل ابتدائا دلالت بر رضايت او دارد. پس، تسليط مستأجر بر عين از رضايت مالك صادر مى‌شود و هر تسليطى كه با رضايت مالك همراه باشد در واقع او را امين قرار داده است، ولى نسبت به اجارۀ دوم اقدامى از طرف مالك نشده است زيرا اجارۀ دوم مرتبط با اجارۀ اول نيست تا اينكه اقدام مالك بر اجارۀ اول، اقدام بر تسليط مستأجر دوم باشد و جواز اجارۀ مستأجر به غير از طرف موجر اقدام مالك محسوب نمى‌شود.

ب. 4. 2. در اجارۀ فاسده‌

هنگامى كه اجاره فاسد و باطل باشد عده‌اى از فقها بنابر اقواى قائل به عدم ضمان شده‌اند. خصوصا زمانى كه موجر در هنگام اجاره علم به بطلان آن داشته باشد ولى مستأجر عالم نباشد. مشهور فقها مدرك آن را قاعدۀ «ما لا يضمن‌