هر يك به ميل و اختيار خود به ضرر خود اقدام نموده‌اند. اگر نجّار يا بنّا در بالاى چوب بست به كار نمى‌پرداخت، به حادثه و بدبختى گرفتار نمى‌شد. بنابراين، خود آنان در حادثه و اضرار خودشان مباشرت داشته‌اند و به ضرر و زيان خود اقدام كرده‌اند و قاعدۀ «اقدام على ضرره» مانع از مسئوليت غير مى‌باشد.

و بعد از تبيين كلام فقهاى عظام مى‌گويند: اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا قاعدۀ اقدام فقط ناظر به مواردى است كه شخص عاقل و محتاط از آن پرهيز مى‌كند. مانند اينكه كسى خود را به قصد انتحار و خودكشى از بلندى پرت كند يا به كار خطرناكى دست بزند كه دور از عقل باشد. قانون كار در كشور فرانسه مصوب 1899 نيز اشعار دارد كه هرگاه حادثه و ضرر و زيان نتيجۀ تقصير غير قابل عفو كارگر باشد، صاحب كار از ترميم آن معاف خواهد بود.

بنابراين، وقتى كارگر در حين كار صدمه‌اى ببيند به هيچ وجه شامل عنوان «اقدام على ضرره» نخواهد بود و صاحب كار و مالك و يا منتفع از كار او بنا به قاعدۀ تسبيب به ترميم ضرر و زيان مسئوليت خواهد داشت. [1]‌

و همچنين مادۀ 306 ق. م. دلالت بر قاعدۀ اقدام دارد البته اين مادۀ قانون دلالت بر قاعدۀ احسان نيز دارد؛ بنابراين كه اگر كسى مال غايب يا محجور را بدون اجازۀ صاحب مال يا كسى كه حق اجازه دادن نسبت به مال محجور دارد، تصرف شود، از صور زير خارج نيست:

1- تحصيل اجازه مقدور بوده است و با اين حال خوددارى كرده باشد.