الماهيّة خاصة فالذى ذكره فى بطلان كونها مشخصة قد علمت ما فيه و ان اراد بها عوارض الوجود خاصة فلا يخلو اما ان يريد بالمشخص مفيد التشخص او ما به المشخصية فان اراد الثانى فم انها لا يكون متشخصة بهذا المعنى لما مر ان التشخص بنحو الوجود لا غير و ان اراد الاول فلا يخلو اما ان يريد بالمفيد السبب الفاعلى او يريد غيره من الاسباب كالعلة المعدة فان اراد به الفاعل فم ان هذه العوارض ليست مشخصة اى فاعلة للتشخص و ان اراد به المعد فغير مسلم انها لا تكون مشخصة فان تلك العوارض بجملتها و على قدر منها مما يجعل المادة ماهيّة مستعدة [معدة] لقبول الوجود الشخصى و التعين المخصوص فلاجل ذلك او لاجل انها لوازم الشخص و أماراته سميت بالمشخصات‌

البحث الثانى‌

ان قوله فان تلك العوارض إن كانت عقلية لم تشخص شيئا غير صحيح بإطلاقه و لعلّه اراد بذلك انها لا تشخص شيئا من افراد نوع مادى و الا فالمشهور من مذهب الحكماء ان لكل من العقول ماهية نوعيّه تشخصها بامر زائد على الماهيّة فذلك الزائد لا محالة عارض عقلى‌

البحث الثالث‌

ان قول الناظر المجيب ان كون تشخص العرض و وجوده موقوفا على وجود المعروض و تشخصه غير ممنوع عند الخصم مكابرة صريحة على ما فهمه من العرض المشخص فان المشخصات عنده هى مثل الكم و الكيف و الاين و غيرها و معلوم ان وجودها و تشخصها لها بعد وجود الموضوع و تشخصه‌

البحث الرابع‌

ان قوله الشخص اذا جرد عن اعراضه و عوارضه كان عين النوع القابل المشركة غير صحيح فان عوارض الشخص هى عوارض وجوده فعند تجريدها عنها يبقى نوعه متشخصا كما كان غير مشترك فيه لان جميعها خارجة عن الشخص كما انها خارجة عن نوعه و الّذي اذا جردت الماهيّة عنه لم تكن شخصا بل كانت مشتركا فيها هو الهوية الوجودية لا غير

البحث الخامس‌

ان قوله فى جواب فان قلت بارتكاب ان وجود الشي‌ء متقدم على تشخصه مما لا تعويل عليه بل الحق ان الوجود و التشخص امر واحد بالذات متغاير

مجموعة الرسائل التسعة، ص: 129

بالمفهوم‌

البحث السّادس‌

ان قوله فى منع تجويز تبدل العرض اى عارض الوجود مطلقا مع بقاء الموضوع مكابرة بل مصادم للواقع فان الاعراض المسماة بالمشخصة كالكم و و الكيف و غيرهما مما يشاهد تبدلها شخصا مع بقاء موضوعها بالشخص نعم لو قيل ان القدر الّذي لا بدّ ان يكون علامة للتشخص من هذه الاعراض غير متبدل بل باق ما دام هذا الشخص باقيا لكان له وجه صحة و اما قوله ان الاشخاص المتحدة فى النوع يمتاز بعضها عن بعض بهوياتها الشخصية الى اخر هذا الكلام فهو و ان كان ظاهر الصحة و الموافقة لما هو الحق من ان التشخص بنفس الوجود لكنه انما اجرى هذا الكلام لاثبات ان التشخص ليس بالفاعل و هو ذاهل عن ان تمايز هذه الهويات المشتركة فى الماهية النوعية بنفس وجوداتها المتمايزة بانفسها من حيث الهوية الوجودية لا من حيث الماهية النوعية و المعنى الكلى اذ كل ممكن زوج تركيبى كما قالته الحكماء من وجود و ماهية فالوجود جزئى حقيقى لا ماهية له و الماهية مفهوم كلى لا وجود لها و لا تشخص من حيث هى هى و لا استحالة فى ان يكون لعدة من الوجودات الخاصة مفهوم نوعى صادق عليها هو المسمّى بالماهية و تشخص تلك الوجودات بالهوية و المركب من الماهية و شي‌ء منها بحسب ظرف التحليل يسمى بالشخص فظهر ان كل فرد شخص تحت طبيعة كلية انما منشأ شخصيته هو وجوده الخاص فان قلت نسبة النوع الى جميع الاشخاص على السوية فتحقّق بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجح قلت ليس للنوع وجود قبل وجود الاشخاص و لا أنّ النوع سبب لوجود الشخص بل الامر بالعكس مما ذكر اولى فانه اذا فاض وجود من الواهب المفيض يصدق عليه معنى نوعه من غير جعل تعلق بالماهية لان المجعول بالذات هو وجود كل مع لا ماهية

]الفصل الثالث‌] فى تحقيق قول الحكماء المادة تقبل الكثرة لذاتها

ذهب الحكماء الى ان الشي‌ء قد يتشخص بذاته و لا يندرج تحت نوع كالبارى جلّ اسمه و قد يتشخص بلازمه فينحصر نوعه فى فرد كالعقول العالية و الافلاك و امّا تكثر