من البسائط شي‌ء من اللوازم و لا أقل من كونه واحدا و موجودا.

و أما ثانيا فلأن الحقيقة المركبة أيضا لها وحدة مخصوصة، حتى الخمسة في خمسيتها و العشرة في عشريتها.

و اللازم الذي يلزمها من هذه الحيثية ليس علة لزومه أحد أجزاء ذلك المجتمع و إلا لكان حاصلا قبل ذلك الاجتماع.

و ليس القابل له أيضا أحد أجزائه فإن السطح وحده في المثلث مثلا لا يمكن أن يكون موصوفا بتساوي الزوايا لقائمتين، و لا الأضلاع الثلاثة فقط، بل القابل له هو المجموع من حيث ذلك المجموع.

فكان الشي‌ء باعتبار واحد قابلا و فاعلا.

و لذلك ترى الشيخ الرئيس لم يبال في إثبات الصور العلمية لذات الواجب تعالى علوا كبيرا عنه بلزوم كون الشي‌ء الواحد قابلا و فاعلا، كما سيجي‌ء.

لأن القبول بمعنى مطلق الموصوفية لا ينافي الفعل عنده.

قال بعض الأعلام في هذا المقام: إيجاب الفاعل للمفعول متقدم على فعله بالذات، و إمكان حصول المقبول في القابل متقدم على قبوله.

فلو كان الواحد الحقيقي الذي لا تعدد فيه بوجه من الوجوه فاعلا لشي‌ء و قابلا له لكان فيه قبل الفعل و القبول جهتان، جهة بها يوجبه و يقتضيه، و جهة أخرى بها يستحقه و يمكن حصوله فيه.

أقول: العمدة في هذا المقام إثبات تكثر الجهة سواء كان في نفس القبول و الفعل أو قبلهما.

فالكلام في تعدد جهة يحصل منها الإيجاب و جهة يحصل منها الاستحقاق و وحدتهما، بعينه كالكلام في تعدد جهتي الفعل و القبول و وحدتهما، بلا تفاوت، لو تم- تم و إلا فلا.

و قد استدلوا لإثبات هذه الدعوى بوجوه أخرى تجري مجرى ما ذكرناه فلهذا تركناها في سنبلها و عشونا عن سلك سبيلها.

و الحاصل أن شيئا مما ذكروه في هذا الباب لا يسمن و لا يغني كما لا يخفى على ذوي الألباب.