فشرعت للشريعة الإلهية ضوابط الاختصاصات بالأموال في أبواب عقود المبايعات و المعاوضات و المداينات و قسمة المواريث و مواجب النفقات و قسمة الغنائم و الصدقات و في أبواب التعتق و الكتابة و الاسترقاق و السبي و عرف كيفية التخصيص عند الاستفهام بالأقارير و الأيمان و الشهادات.

و شرعت أيضا قوانين الاختصاص بالمناكحات في أبواب النكاح و الطلاق و الرجعة الخلع و الصداق و الإيلاء و الظهار و اللعان و أبواب محرمات النسب و الرضاع و المصاهرات.

و أما أسباب الدفع للمفاسد فهي العقوبات الزاجرة عنها كالأمر بقتال الكفار و أهل البغي الظلم و الحث عليه و الحدود و الغرامات و التعزيرات و الكفارات و الديات و القصاص.

أما القصاص، فدفعا للسعي في إهلاك الأنفس و الأطراف.

و أما حد السرقة و قطع الطريق فدفعا لما يستهلك به الأموال التي هي أسباب المعاش.

و أما حد الزنا و اللواطة و القذف، فدفعا لما يشوش أمر النسل و الأنساب، و يفسد طريق التحارث و التناسل.

و أما جهاد الكفار و قتالهم، فدفعا لما تعرض من الجاحدين للحق من تشويش أسباب المعيشة و الديانة اللتان بهما الوصول إلى الله تعالى.

و أما قتال أهل البغي، فلما يظهر من الاضطراب بسبب انسلال المارقين عن ضبط السياسة المدنية التي يتولاها حارس السالكين إلى جوار الله تعالى و كافل المحققين نائبا عن رسول رب العالمين، لحفظ حدود الله و الأحكام الدينية و الدنيوية من الحلال و الحرام ...