و جملة من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بها.

بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا، و لا ينتظم أمور البهائم ما لم يتميز الفحل منها بإناث (بأصارات، خ. ل) يختص بها عن سائر الفحول، و لذلك لا يتصور أن يكون الزنا مباحا في شرع قصد به الإصلاح.

و ينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل، لأنه ليس يفوت به دوام الوجود، و لا يمنع أصله، و لكنه يفوت الأنساب و تحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل.

الرتبة الثالثة الأموال، فإنها معايش الخلق فلا يجوز تسليط الناس على تناولها كيف شاء حتى بالاستيلاء و السرقة و غيرهما، بل ينبغي أن يحفظ ليبقى ببقاء النفوس، إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها و إن أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم الأمر فيها، نعم إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له، فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر، و ذلك بأربعة طرق خفية: أحدها السرقة، الثاني، أكل مال اليتيم، يعني في حق الولي ليكون خفيا فتعظيم الأمر فيه واجب بخلاف الغصب فإنه ظاهر، و الثالث تفويتها بشهادة الزور، و الرابع، أخذ الوديعة و غيرها باليمين الغموس، فإن هذه طرق لا يمكن فيها التدارك، و لا يجوز أن يختلف الشرائع في تحريمها أصلا. و بعضها أشد من بعض و كلها دون الرتبة الثانية، المتعلقة بالنفوس، و هذه الأربعة جديرة بأن يكون من الكبائر، و إن لم يوجب الشرع الحد في بعضها، و لكن كبر الوعيد عليها. و عظم في مصالح الدنيا تأثيرها. و أما أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشارع.

و لا يبعد أن يختلف الشرائع في مثله، و إن عظم الشرع الربا بالزجر عنه، فقد عظم أيضا الظلم بالغصب و غيره، و المصير إلى أن آكله واثق بالخيانة و الغصب من الكبائر.

فيه نظر و ذلك واقع في مظنة الشك، و أكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر، بل ينبغي أن يختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرائع ليكون ضروريا في الدين.

فصل في بيان أن مقصود الشرائع كلها تعريف عمارة منازل الطريق إلى الله‌

و كيفية التأهب للزاد و الاستعداد بإعداد السلاح الذي يدفع بها سراق المنازل و قطاعها.

بيان ذلك، أن الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله تعالى، و النفس الإنسانية