بالذات و هو باطل.

و بالجملة لو كان واجب الوجود شرطه أن يكون مثلا فلا يكون واجب الوجود إلا هو هو و إن لم يكن شرطه أن يكون فبعلة- ما- و سبب- ما- صار فكان واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، هذا خلف.

و بوجه آخر

تحقق في كتب هذا الفن: أن منشأ التكثر العددي في ما له حد نوعي إنما هو المادة فقط بوجه، و الموجود المفارقي يأبى عن الكثرة العددية، فواجب الوجود أحق بنفي هذا الوجه من الكثرة، لكونه في أعلى مرتبة التجرد لتجرده عن الماهية فضلا عن الهيولى. و سيأتيك زيادة بصيرة في هذا المعنى إن شاء الله (تعالى).

فصل‌

واجب الوجود لا يجوز أن يكون حقيقة نوعية بسيطة متشخصة بتشخصات أو يكون بحيث يتشخص بأمر يزيد على حقيقته سواء كان منتشرا، أو محصورا- في واحد دون غيره كالعقل أو الشمس مثلا.

فإن تلك الأمور إنما يكون سببا في كون الشي‌ء موجودا بالفعل لا في تقويم معنى الذات و تقريره: و كما أن النوع لا يحتاج إلى الفصل في كونه متصفا بالمعنى الجنسي، بل في كونه محصلا بالفعل، فكذلك الشخص لا يحتاج إلى المشخص في كونه متصفا بالمعنى الذي هو النوع، بل يحتاج إليه في كونه متصفا بالوجود.

و لما ثبت من قبل أن واجب الوجود ماهيته إنيته، فكل ما فرض مقوما لوجوده يكون مقوما لسنخ حقيقته.

فلو كان حقيقته متشخصة بتشخص يزيد على ذاته لكان المشخص مما يحتاج إليه للمعنى النوعي و تقويمه و هو باطل كما علمت.

فثبت أن الواجب بالذات يجب أن يكون متشخصا بنفس حقيقته- لا بأمر زائد عليه.

أي يكون حقيقته عبارة عن تشخصه كما أنه عبارة عن نفس وجوده، بل الوجود و التشخص‌

المبدأ و المعاد ؛ ص46