فصل‌

واجب الوجود بسيط الحقيقة ليس متألف الذات من أجزاء وجودية عينية أو ذهنية كالمادة و الصورة العينيين أو الذهنيين و لا من أجزاء حدية حملية لا بشرطية كالجنس و الفصل.

بيانه: أن كل ما هو مركب كان للعقل إذا نظر إليه و إلى جزء منه و قائس بينهما بالوجود أن يحكم بتقدم ذلك الجزء تقدما بالطبع، فيكون بحسب جوهر ذاته مفتقرا إلى جزئه متحققا بتحققه و إن لم يكن أثرا صادرا عنه، فكل ما هو كذلك لم يكن واجب الوجود و المفروض أنه واجب الوجود (هذا خلف).

طريقة أخرى‌

لو تركب ذات الواجب من أجزاء، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء واجب الوجود أو ليس كذلك بل شي‌ء منها أو جميعها ممكن الوجود، و القسمان باطلان.

أما الأول: فلأن كل حقيقة متأحدة تأحدا نوعيا طبيعيا لا اعتباريا، لا بد و أن يكون لبعض أجزائه إلى بعض علاقة لزومية و ارتباط علي إيجابي.

و قد تبين هذا في العلم الإلهى و يحكم به الفطرة قبل قيام البرهان عليه، إذ لا يتصور تأليف حقيقة نوعية أو جنسية من أمور متفاصلة متباينة مستغنية بعضها عن بعض بحسب الوجود، اللهم إلا في الأصناف و الأشخاص من حيث هي أصناف و أشخاص، و في المركبات الاعتبارية كالحجر الموضوع في جنب الإنسان.

فلو تركب حقيقة الواجب من الواجبين مثلا- تعالى الواجب عن ذلك علوا كبيرا- لزم أن يكونا متلازمين و نحن قد أثبتنا من قبل أن لا علاقة لزومية بين الواجبين لو فرضنا بل بينهما، كانت (حينئذ) صحابة اتفاقية.

و أما بطلان الشق الثاني فلأنه لو تركب ذات واجب الوجود من أمور يكون بعضها