له بحسب اللذات و الآلام الحسية الدنياوية. و في هذا تكذيب للعقل على ما يراه المحققون من أهل الفلسفة الإلهية، و للشرع على ما ذهب إليه المحققون (1) من أهل الملة النبوية.

و المنقول من جالينوس في أمر المعاد هو التوقف، بناء على تردده في أمر النفس، أنها هل هي المزاج فيفنى بالموت فلا يعاد، أم هي جوهر مجردة باق بعد الموت ليكون لها المعاد؟

ثم المتشبثين بأذيال العلماء من ضم إلى هذا أن المعدوم لا يعاد، فإذا انعدم الإنسان بهيكله لم يمكن إعادته و امتنع الحشر.

و المتكلمون منعوا هذا بمنع امتناع إعادة المعدوم تارة، و أخرى بمنع فناء الإنسان بفناء هيكله.

فقالوا ما حاصله: إن للإنسان أجزاء باقية متجزية أو غير متجزية، ثم حملوا الآيات و النصوص الواردة في بيان الحشر على أن المراد جميع الأجزاء المتفرقة الباقية التي هي حقيقة الإنسان.

و الحاصل، أنهم التزموا أحد الأمرين المستبعدين عن العقل بل النقل، و لا يلزم على أحد التزام شي‌ء منهما، بل الظاهر أن الآيات واردة لبيان إمكان عود بدن الإنسان بأجزائه، و هو الذي نحن بصدد إثباته من ذي قبل إن شاء الله، على أن المعاد في الآخرة هو الذي كان مصدرا للأفعال مكلفا بالتكليف العقلية و الشرعية، ثم لا يخفى على أحد أن عرق الشبهة لا ينقطع عن أراضي أوهام الجاحدين للقيامة إلا بقطع أصلها، و هو أن الإنسان بموته يفنى و يبطل و لا يبقى، و قد مر بيانه مستقصى.

و اتفق المحققون من الفلاسفة و المليين على حقيقة ذلك المعاد لكنهم اختلفوا في كيفيته.

فذهب جمهور المتكلمين و عامة الفقهاء و أهل الحديث، إلى أنه جسماني فقط، بناء على أن الروح عندهم جسم سار في البدن سريان النار في الفحم و الماء في الورد و الزيت‌