responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 341

و الجواب،

أن التجرد الواقع في الكلام المشكك، إن أراد به التجرد عن الأجساد الحسية و الأشباح المثالية جميعا، فليس الحال كذلك في نفوس الناقصين و المتوسطين، لأنها و إن تجردت عن الحسية، و لكن لم يتجرد عن المثالية، و إن أراد به التجرد عن الأجساد الحسية دون المثالية، فهو الصحيح و لا فساد فيه.

و أما قوله: فكيف يحصل من مثله هذا التصور المحدود و ليست معه قوة التخيل فممنوع، لأن للجوهر المفارق عن القوى الجرمية دون المثالية إدراكات جزئية تخيلية و له قوة متخيلة منبعثة عن ذاته، فإن له في ذاته قوى باطنية إدراكية و تحريكية، يرجع بعضها إلى بعض، كما يرجع تخيله إلى بصره الباطنة، و كذا يرجع قدرته إلى إدراكه، بل هذه القوى البدنية كلها ظلال القوى يكون في جوهر النفس في ذاتها، فلها في ذاتها عين باصرة، و أذن سامعة، و قوة عقلية من شأنها تصور الحقائق على وجه الحضوري المشاهد على طبق ما يتصوره الإنسان في هذا العالم، فإن المعرفة و التصور هاهنا بذر المشاهدة في العقبى فإن كان تصورات الرجل في هذا العالم من باب الخيرات و الحسنات و النيات الصالحة، صارت مادة لجنات و رضوان و روح و ريحان و حور و غلمان و ملائكة يسر بمنادمتها في دنياه و يرتاح برؤيتها و معاشرتها في أخراه.

و إن كانت من الشرور و القبائح و النيات الفاسدة، صارت مادة لحيات و عقارب و نيران و مالك غضبان و شياطين يتضرر بمنادمتها في دنياه و يتأذى برؤيتها و مصاحبتها في عقباه.

و أما قوله: لما كانت النفوس المفارقة عن الأبدان غير متناهية، لزم اجتماع المفارقات كلها (إلى آخره)، فهو مدفوع، لأن الكلام ليس في جميع المفارقات من النفوس إنما هو في نفوس الأشقياء، فلا يلزم ما ذكره، فإن النفوس بعضها مما لا تعلق لها بالأجرام، و ما يتعلق منها بالأشباح المثالية، و إن فرض كونها غير متناهية، لم يلزم منه فساد، لعدم التزاحم في الصور المثالية على محل واحد، فيجوز عدم تناهيها.

و على هذا لا يلزم نهاية تلك الجواهر و لا عدم نهاية تلك الأجسام، و أما باقي مقدماته‌

نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست