responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 331

لبعض الأشياء أسبابا قدرية غائبة عن شعورنا، و لو اتفق الناس على أن يعرفوا، أن المقناطيس بأي مزاج استعد لقوة الجاذبة للحديد لم يمكنهم. فليس لأحد أن يقول: إذا استعد مزاج المقناطيس لجذب الحديد، فمزاج الإنسان أولى لجذبه، لأنه أشرف، و ذلك لخفاء المرجح.

لأنا نقول: المزاج الأشرف الأكمل يستدعي النفس الأشرف الأكمل، و تفاوت الشرف في الوجود بحسب تفاوت البراءة عن القيود الهيولانية، فكلما كان أشد براءة من عوارض الجسمية و المادية، فهو أقرب إلى منبع الوجود الخالي عن القوة و النقص، و جذب الحديد ليس من مراتب الشرف و القرب من العالم الأعلى ليكون في الإنسان الذي هو أقرب من الجماد، إلى التجرد عن المادة أولى.

فإن قالوا: إن المزاج الأشرف إذا استدعى النفس الأشرف، فهي التي جاوزت الدرجات النباتية و الحيوانية.

قلنا: هذه دعوى بلا بينة، فإن نفوس الأفلاك شريفة في الغاية، و لم ينتقل إليها من النبات و الحيوان نفس، و لو سلم، فالنفس الإنسانية الحادثة بحدوث مزاج الإنسان من لدن كونه منيا إلى أن يبلغ مرتبة الإنسان، قد صادفت الدرجات النباتية و الحيوانية على نحو استكمال طبيعي حاصل في كلا الجانبين، المادة و الصورة معا، و هذا هو التحقيق في الاستكمالات الإنسانية بحسب أطوارها السابقة على ولادة الشخص، لا على ما هو المشهور من أن هناك كونا و فسادا من صورة إلى صورة المتباينة الوجود، فإن ذلك غير صحيح كما أشرنا إليه سابقا من استحالة تفويض أحد الفاعلين الطبيعيين تدبيره إلى الفاعل الآخر على قياس تفويض أحد الصانعين المختارين فعله إلى الآخر.

و لا يخفى على ذوي الألباب أنه كما استحال انتقال الفعل الطبيعي عن أحد الفاعلين الطبيعيين إلى آخر، كذلك استحال انتقال الفاعل الواحد عن فعله الطبيعي إلى فعل طبيعي مباين للأول من غير جهة اتحاد طبيعي بينهما، و هو المعنى بالتناسخ، فيكون محالا.

و لأصحاب النقل متشبثات،

فينبغي إيرادها و ردها، ليكون السالك على طمأنينة في إبطال التناسخ:

منها، أن احتياج النفوس إلى الأبدان، لأنها أي النفوس ناقصة بالقوة

بحسب أصل‌

نام کتاب : المبدأ و المعاد نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست