قوة وجودها و قوة عدمها كما في القوابل الصور و الأعراض المادية، و النفس قد علمت أنها مجردة ذاتا لا قابل لذاتها، و البدن قابل لتصرفاتها و تدابيرها فيه، فلا يتصور أن يكون لها قوة بطلان أصلا لا في ذاتها و لا في غيرها، إنما لها قوة بطلان وجودها الرابطي، كما أن لها قوة وجودها التعلقي، و هي استعداد البدن بمزاجه لتعلقها به و كونها مستعملة له حافظة لمزاجه، ثم استعداده لقطع تعلقها عنه و ترك استعمالها إياه لأجل فساد مزاجه و انحلال تركبه و انهدام بنائه كما قيل شعرا:

بحث و تحقيق‌

و ربما اختلج ببالك أن المفارقات لما كانت ممكنة الوجود، و كل ممكن الوجود فلها قوة وجود و قوة عدم، و قد قررتم، أن الأمر الوحداني الذي صورته ذاته من غير قابل، ليس له قوة وجود و عدم، فاعلم أن الإمكان و إن كان بمعنى واحد يقع على المبدع و الكائن لا كما زعمه قوم من أن معنى الإمكان في المفارقات كونها بحيث عدمت متى عدمت علتها، لأنه، غير صحيح كما لا يخفى، لكن الإمكان فيها ليس حال وجودها الخارجي بل حال ماهيتها بحسب اعتبارها من حيث هي هي معراة عن الوجود و العدم.

و هذا الاعتبار ليس مطابقا لما في نفس الأمر، لأن ما في نفس الأمر هو الفعلية و الوجوب، لا القوة و الإمكان، فلا يوجب هذا التعري عن الوجود و العدم في هذه الملاحظة مع ضرورة التلبس بالوجود و فعليته بحسب الواقع التركيب الخارجي المنافي لبساطتها، بل إنما يوجب أن يكون لها بحسب اعتبار العقل إياها معراة عن الوجود، و مقابله شيئا شبيها بالمادة، و هو المسمى بالماهية عند الحكماء التي لا فعلية لها بحسب ذاتها بذاتها من غير اعتبار الواقع كالهيولى الخالية عن الصور بحسب حالها الخارجي.

و بالجملة كون الشي‌ء ذا ماهية قابلة للطرفين الوجود و العدم، يوجب انقسام الذهني، و كون الشي‌ء ذا قوة الوجود و العدم بحسب الواقع، يوجب انقسام الخارجي من مادة و صورة خارجيين.

فالجوهر المفارق، عقلا كان أو نفسا، إمكان ماهيتها لا يوجب كونه صورة لمادة خارجية، إنما يلزم ذلك لو كان له قوة وجود و عدم في الواقع، و قد علمت أنه ليس كذلك.