فالحاصل حينئذ في نفسي من نفسي و من زيد، لا يخلو إما أن يكون صورتين أو صورة واحدة، و الثاني، باطل، و إلا لكان أنا غيري و غيري أنا، و الأول هو المطلوب من كون إدراكي لذاتي بحصول صورة من ذاتي لذاتي.

و الجواب:

إذا عقلت النفس مطلقا فقد عقلت جزء ذاتك، و إذا عقلتها مضافة إليك أو إلى زيد، فلا يتكرر النفس فيك مرتين بل يتعدد بالاعتبار.

و لست أقول: النفس مع قيد الإطلاق جزء نفسي، لأن قيد الإطلاق مفهوم خارج عن حقيقة نفسي، بل أعني به عدم التقييد بشي‌ء، وجوديا كان أو عدميا.

الإشكال الخامس،

القسم الذي قد خرج من الشقين أيضا باطل، بيانه أن قولنا:

كذا موجود لذاته، يفهم منه معنيان:

أحدهما، أن ذاته لا يتعلق في وجوده بغيره أو لا يحل في غيره، مثل الصورة للمادة أو العرض للموضوع، و هذا باطل، إذ المدركية أمر ثبوتي و هذا المفهوم سلبي، فلا يكون أحدهما عين الآخر.

و ثانيهما، أن ذاته مضاف إلى ذاته و ذلك محال، لأن الإضافة يقتضي الاثنينية، و الوحدة ينافيها.

لا يقال: المضاف يستدعي المضاف إليه أعم من أن يكون نفسه أو غيره، و لا يلزم نفي العام من نفي الخاص، لأن هذه المغالطة جارية في كون الشي‌ء مؤثرا في نفسه فيلزم صحته فكما أن ذلك باطل فكذا هذا.

و الجواب:

الذات شي‌ء، و مفهوم تعينها شي‌ء آخر، سواء كان ما به التعين عين الماهية كما