بصيرتنا و هدانا بنوره و رأينا: أن موجودية كل شي‌ء بالوجود أي باتحاده بنحو منه و موجودية الوجود نفس ذاته من غير محذور.

و حاصل ما ذكر من البرهان على عينية الوجود في الواجب و زيادته في الممكن هو:

أن حيثية انتزاع الوجود في شي‌ء ما، أن يكون نفس ذاته بذاته و أما أن لا يكون نفس ذاته بذاته، و كل ما لم يكن في مرتبة ذاته بهذه الحيثية فيكتسب هذه الحيثية في مرتبة بعد مرتبة الذات و يتغير عما كان عليه في نفسه فلا بد له من مقتض لهذه الحيثية و مصحح لها و لا يمكن أن يكون ذلك نفس ذاته بذاته و مرتبة ماهيته" من حيث هي هي" لأن الاقتضاء و التصحيح إنما يقع في مرتبة بعد مرتبة التحيث بتلك الحيثية، و لو كان كذلك لزم أن يدور الشي‌ء على نفسه، فلا بد هناك من أمر آخر يعطي لهذا الشي‌ء تلك الحيثية و كل ما كان كذلك كان ممكنا.

و لما علمت انتهاء كل ممكن الوجود إلى الواجب بذاته فلا بد أن يكون ذات الواجب بذاته نفس حيثية انتزاع الوجود.

و بما قررنا ظهر لك اندفاع ما أورده" صاحب المطارحات" في هذا المقام حيث قال:

هذا إنما يتمشى إذا ثبت أن الوجود الزائد على الماهيات له صورة في الأعيان ليبتني عليه الكلام من أنه إذا كان زائدا ليس بواجب.".

إشراق عقلي‌

احتج الشيخ الإلهي في كتاب التلويحات على أصل المطلب ب: أن الذي فصل الذهن وجوده عن ماهيته، إن امتنع وجودها بعينه لا يصير شي‌ء منها موجودا، و إذا صار شي‌ء منها موجودا فالكلي له جزئيات أخرى معقولة غير ممتنعة لماهيتها إلا لمانع بل ممكنة إلى غير النهاية.

و قد علمت أن ما وقع من جزئيات كلي بقي الإمكان بعد و إذا كان هذا الواقع واجب الوجود و له ماهية وراء الوجود فهي إذا أخذت كلية أمكن وجود جزئي آخر لها لذاتها إذ لو امتنع الوجود للماهية لكان المفروض واجبا، ممتنع الوجود باعتبار ماهيته هذا محال.