ما هو فوق حقيقي لا فوق له فكان لكل فوق فوق، و هكذا إلى ما لا نهاية له، فلم يكن شي‌ء من هذه الفوقيات فوقا أصلا لا حقيقيا و لا إضافيا. (في م ش: لأنه الفرع الحقيقي) فعدم تناهي امتداد جهة الفوق يوجب بطلانه. و هكذا في جميع الجهات. فلا بد كل جهة من نهاية ينتهي إليها السلوك و الإشارة، و إلا فلا سلوك و لا إشارة، هذا خلف.

فلا بد لجهة السفل من نهاية هي أسفل السافلين، و لجهة العلو من غاية هي أعلى العليين و أما اختلافهما بالطبع و النوع فلأن الحركة في الجسم البسيط العديم الشعور إذا كانت ذاتية فهي طبيعية، كما علمت. و إن كانت عرضية قسرية- فلكونها غير ذاتية و على خلاف مقتضى الذات ينبغي أن يكون هناك ميل طبيعي إلى جهة مخصوصة، حتى يتصور القسر فيه إلى جهة خلاف مقتضى الطبع، فما لا طبع له لا قسر له. فكل قسر فهو مرتب على الطبع.

فإذن الطبيعة إذا اقتضت توجها و رغبة من شي‌ء إلى شي‌ء فلا بد و أن يكون الشيئان متخالفين نوعا و الأطراف، و إن اتفقت آحادها في كونها نقطا أو خطوطا، لكنها مما يقبل التخالف الحقيقي من جهة حيثيات مختلفة يلحقها.

فإن الحد الواحد من حيث كونه عاليا يخالف نفسه من حيث كونه سافلا تخالفا نوعيا راجعا إلى التخالف النوعي من جهة حيثيات هي العلو و السفل.

فإن المضاف المشهوري من حيث هو مضاف حكمه حكم المضاف الحقيقي، كما حققت في مقامه. (في م ش: كما حقق في ...) فثبت أن الحركة الطبيعية توجب أن تكون الجهة المتروكة لها مخالفة للجهة المطلوبة بحسب النوع.

فصل في بيان المحدد للجهة

جهات الحركات الطبيعية المستقيمة لا بد و أن تتحدد بجسم لا يمكن أن يتحرك‌