للماهيات.

فإن مصداق الحكم بها على شي‌ء ليس ذات الموضوع فقط بل مع اقتضائها، لوازمها، التي هي معان اعتبارية قائمة بها.

و عدم اعتبار الوجود مع الماهية في سببيتها و اقتضائها صفة؛ لا يقتضي انفكاكها عن صفة الوجود حالة الاقتضاء فإن بين الاعتبارين فرقا بينا فكيف يكون الوجود من اللوازم، لماهية" ما".

و الماهية في مرتبة اقتضائها، لوازمها؛ محفوفة بالوجود فإن انفكاكها عن الوجود و" هي هي" محال فضلا عن أن يكون مقتضية و مستتبعة لشي‌ء.

نعم قد يراد من اللزوم غير ما هو المصطلح و هو مجرد عدم تصور الانفكاك بين شيئين في الواقع.

تبصرة و رمز

حمل الوجود على الماهية كما يمتاز عن حمل اللوازم عليها؛ فكذلك يمتاز عن حمل الذاتيات و المقومات عليها.

فإن نفس الموضوع إذا كانت من الطبائع الإمكانية؛ يحتاج في الحكم بالوجود عليها إلى ملاحظة حيثية أخرى خارجة عن نفس ماهية الموضوع لا عن مصداق الحكم و مطابقة كما زعمه بعضهم و هم القائلون بأن أثر الجاعل و ما يترتب عليه هو نفس ماهية المعلول و مفهومه لا حقيقته و وجوده و تلك الحيثية عند هؤلاء؛ هي استناد الماهية، إلى جاعلها التام و صدورها منه أو مشاهدة ترتب الآثار عليها.

و أما عند المعتبرين من المشائين و من يحذو حذوهم؛ فيشبه أن يكون حيثية فاعلية الفاعل لوجود شي‌ء داخلة في مصداق الحكم على ذلك الشي‌ء بالوجود و كما أن مقومات الماهيات المتحصلة غير خارجة عن قوام الماهية من حيث" هي هي" فكذلك مقومات وجودها أو كونها من حيث هي" موجودة" عند من ذهب إلى أن أثر الفاعل هو وجود الماهية دون نفسها.

نعم حمل الوجود على الذات الواجبة يشبه حمل الذاتيات على الذات إذ الحقيقة الواجبة بنفسها موجودة كما أن ماهية الإنسان بنفسها" إنسان" و" حيوان"