في جهة يميل إلى جهتهما طبعا فإذا وصل إلى أقربهما عاد إلى القسم الثاني.

و لقائل أن يقول: أنّا لو توهمنا النار في مركز الفلك بحيث يتساوى نسبة جوانبها إلى المركز فيلزم سكونها بالطبع عند المركز فيكون هذا الحيز طبيعيا لها، بيان الملازمة أنه لو لم يكن ساكنا بالطبع لكانت مقتضية للحركة إلى جهة من الجهات و لا مخصص لجهة هذا خلف.

و أجاب عنه الشيخ في «الشفاء» بأنه يعرض لها سكون بالقسر، لأنها كانت تقتضي أن تنبسط عن الواسطة إلى الجهات بالسواء و لا بد من تجويف في داخلها، و التجويف إما يتحقق الخلاء أو بدخول جسم في داخلها. و الأول ممتنع و الثاني لا يمكن إلا بنفوذ الهواء المحيط بها أو غير ذلك، و النفوذ لا يتأتى إلا بالخرق في جهة دون جهة مع فقدان المرجّح لأن هذا انبساط في كل جهة.

هذا تلخيص ما ذكره، ثم قال: و هذا عجيب جدا فإن الطبع يقتضي أمرا صار غير ممكن لعارض عرض فأدّى ذلك إلى حكم غريب و نحن لا ندري استحالة هذا العارض و لا نمنعها، انتهى.

و اعلم أنه كما لا يكون لجزء البسيط مكان إلا بعد حصول الكلية و القسمة لذلك البسيط بل موقع التجزية في المتمكن موقع التجزية في المكان فمكان الجزء هو جزء مكان الكل فكذلك لا يكون للمركب مكان إلا بعد حصول التركيب و التركيب أمر يعرض بعد الإبداع فلو كان للمركب مكان حالة الإبداع يلزم وجود الخلاء قبل التركيب ثمة و من اقتضائه الحصول فيه يلزم وجود الخلاء بعد التركيب هاهنا ثم أن التركيب حيث لا يقتضي زيادة في التجسم فلا احتياج بسببه إلى مكان زائد على ما كان للبسائط، فأمكنة المركبات هي أمكنة البسائط بعينها و كما أن مكان الجسم البسيط واحد لا غير، كذلك المركب مكانه ليس إلا واحدا لأن مكانه ما يقتضيه الغالب من أجزائه إن كان فيه غالب ميلا أما مطلقا أو بحسب جهة المكان أو ما اتفق وجوده فيه إذا تساوت الميول فيه و تجاذبت.

هذا ملخص ما أورده أفضل المحققين في «شرح الإشارات» و اعترض عليه المحاكم بوجوه، منها: أن قوله: مكان جزء البسيط جزء مكان الكل، إنما يستقيم لو كان المكان هو البعد المفطور أو الخلاء، و إن كان هو السطح الباطن فجزء مكان‌