فصل في إثبات العقل‌

أي: إقامة البرهان عليه و التصديق به كما أشار إليه بقوله‌: و برهانه إن الصادر عن المبدأ الأول إنما هو الأمر الواحد لأنه‌- أي المبدأ الأول‌- بسيط أحدي، إذ التركيب و التشريك ينافيان الوجوب بالذات على ما مر، فالمبدأ الأول بسيط ليس فيه تعدد حيثيات و جهات و كل بسيط شأنه هذا لا يصدر عنه في المرتبة الأولى إلا أمر واحد.

فالواجب لا يصدر عنه في المرتبة الأولى إلا شي‌ء واحد، و قصور الكثير الذات عن درجة الإبداع ليس لقصور قدرته تعالى عن إيجاده أو لبخله حاشاه عن ذلك لأنه كامل الذات تام الفيض جلّ عن القصور و البخل، بل هو الفاعل المطلق في جميع الأشياء واحدا بعد واحد و ليس لغيره إلا رتبة الأعداد و تكثير جهات الإفاضة و الإيجاد دون الإجادة و الإمداد، بل لقصور الكثرة و الجسمية غير ممكن أن يكون أول من قرع باب الصنع و الإبداع و قرأ فاتحة كتاب الإفاضة و الجود على المهيات و الطباع كما قال الشيخ الرئيس في الكلمة الإلهية: ليس في طباع الكثرة أن يتكون عنه معا صنعا و لا في قوة الجسم أن يظهر منه مبدعا.

فنقول: و ذلك الواحد الصادر عن المبدأ الأول‌ إما أن يكون هيولى أو صورة أو عرضا أو نفسا أو عقلا و عدم تعرضه للجسم معلوم لأنه كثير. أما على طريقة المشائين فظاهر، و أما على طريقة غيرهم، فلتركب أنواعه المحصلة من الجوهر الذي هو الجسمية، و الهيئات التي يتحصل بها نوعا أو شخصا و الشي‌ء ما لم يتحصل لم يوجد لا جائز أن يكون هيولى‌ لعدم تقومها في نفسها لأنها لا تقوم لها بالفعل بدون الصورة، بل تقومها بالصورة كما سلف لو كانت متقدمة على الصورة بالذات لكانت علة لها و هو محال و لعدم جهة فاعلية فيها و اقتضاء ليكون علة لما بعدها و أول الصوادر علة لما يبعدها لتقدمه عليها بالطبع، فلم يكن الهيولى أول الصوادر و لا جائز أن يكون‌ ذلك الصادر الواحد صورة نوعية أو جسمية، لأنها لا تتقدم بالعلية على الهيولى‌ لعدم استقلالها في سببيتها للهيولى لاحتياجها في تشخصها و قبول أعراضها المشخصة إليها بل هي شريكة لمقيمها بواحد من الصور كما مر في صدر الكتاب، و لا جائز أن يكون‌ الصادر الأول‌ عرضا لاستحالة وجوده قبل وجود الجوهر الذي يقوم به ذلك العرض لأن ذلك الجوهر شرط لوجوده و صفاته تعالى كما سبق، ليست‌