هو مذهب طائفة من الحكماء، كالمعلم الثاني و الشيخ الرئيس و أتباعهما، و قد علمت أيضا إن كل صورة عقلية و لو تخصصت بألف تخصيص مخصص لا يمتنع لذاتها الشركة فيها لأن مناط الجزئية كما حقق أما الإحساس، أو العلم الحضوري. و قد عرفت مرارا من مسفوراتنا إن جزئية الشي‌ء بنحو وجوده و الوجود لا يدرك إلا بالمشاهدة، فيلزم عليهم أن لا يعلم الواجب تعالى الجزئيات بجزئيتها لا الكائنات الفاسدة و لا الإبداعيات إلا بصورها الذهنية و لا ينكشف ذواتها عنده تعالى باعتبار وجوداتها العينية و نفي هذا الشهود في غاية السخافة، فإن جميع الموجودات الكلية و الجزئية فائضة عنه تعالى و هو مبدأ لكل وجود عقليا كان أو حسيّا، ذهنيا كان أو عينيا. و فيضانها عنه تعالى لا ينفك عن انكشافها لديه كما مر ذكره.

فمن قال: إن الواجب تعالى لا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلي، فقد بعد عن الحق بعدا كثيرا و إن لم يلزم تكفيره كما زعمه بعضهم، فإنه ما نفى عنه تعالى العلم بأمر من الأمور مطلقا، بل إنما نفى نحوا من أنحاء العلم الذي هو العلم الحضوري و المشاهدة، و ليس هذا من ضروريات الدين المعلومة من الشرع ضرورة. و وصفه تعالى بالسميع و البصير و إن كان من ضروريات الدين لكن يمكن تأويله بالعلم بالمبصرات و المسموعات كما فعله جمع من أهل الكلام. و تقرير كونه تعالى عالما بالجزئيات على الوجه الكلي هو إنك بعد ما علمت من الفصل السابق إن جميع الأشياء من شأنها أن تكون مدركة للواجب تعالى، و إن ما يمكن له تعالى بالإمكان العام يجب حصوله له و إلا لكان له حالة منتظرة. و علمت أيضا إن العلم التام بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول. فالواجب تعالى لما كان ذاته سببا للأشياء الممكنة كليها و جزئيها على ترتيبها و سبب لأسبابها و هو يعلم ذاته و يعلم من ذاته أسبابها، فوجب أن يكون عالما بها لأن من يعلم العلة وجب أن يعلم من العلة ما يلزم عنها لذاتها و إلا لما كان عالما بها علما تاما، فوجب أن يكون الواجب عالما بجميع الجزئيات و إلا لما كان علمه تعالى بالأشياء منحصرا عندهم بالصور الحاصلة.

و الصور الحاصلة عن الشي‌ء إما أن تستفاد من وجود ذلك الشي‌ء، أو يستفاد وجود ذلك الشي‌ء منها أو لا هذا و لا ذاك، و الأول باطل في حقه تعالى بالاتفاق لأن الجزئيات متغيرة. و إذا كان علمه تعالى مستفادا من وجودها لزم الانفعال و التغير في ذاته تعالى كما أشار إليه بقوله، لكن لا يدركها مع تغيرها و إلا لكان يدرك منها تارة