تكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتي أصلا [و ذلك‌] [1] إن كل سليم الفطرة يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة فيها لا تكون مصداقا لحكم واحد و محكيا عنها به، نعم يجوز ذلك إذا كانت متماثلة من جهة كونها متماثلة. كالحكم على زيد و عمرو بالإنسانية من جهة اشتراكهما في تمام الماهية لا من حيث اختلافهما بالعوارض المشخصة، أو كانت مشتركة في ذاتي من جهة كونها كذلك. كالحكم على الإنسان و الفرس بالحيوانية من جهة اشتمالها على تلك الحقيقة الجنسية أو في عرضي كالحكم على الثلج و العاج بالأبيضين من جهة اتصافهما بالبياض. أو كانت تلك الأمور المتباينة متفقة في انتسابها إلى شي‌ء واحد كالحكم على مقولات الممكنات بالموجود من حيث انتسابها إلى الوجود الحق جلّ مجده عند من يجعل وجود الممكنات أمرا عقليا انتزاعيا لو كانت متفقة في أمر سلبي كالحكم عليها بالإمكان ليسلب ضرورة الوجود عن الجميع لذواتها. و أما ما سوى أشباه تلك الوجوه المذكورة فلا يتصور فيها ذلك ضرورة.

بل نقول: لو نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدري المعلوم بوجه من الوجوه بديهة أدّانا النظر و البحث إلى أن حقيقته و ما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم و لا خصوص و لا تعدد إذ كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه و بين شي‌ء آخر له أيضا هذا الوجود فرضا مباينته أصلا و لا تغاير فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة و وجود واحد كما أشار إليه صاحب «التلويحات» عظّم اللّه قدره بقوله: صرف الوجود الذي لا أتمّ منه كلما فرضته ثانيا، فإذا نظرت فهو هو إذ لا ميز في صرف شي‌ء، فوجوب وجوده الذي هو ذاته يدل على وحدته كما في التنزيل: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ [2] و على موجودية الممكنات به كما في قوله تعالى: يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ [3].

أقول: و لنا بتأييد اللّه و ملكوته برهان عرشي على توحيد الواجب تعالى لما يتكفل لدفع الاحتمال المذكور و يستدعى بيانه تمهيد مقدمة، و هي أن حقيقة الواجب تعالى لما كان في ذاته مصداقا للواجبية و مطابقا للحكم عليه بالموجودية بلا جهة أخرى غير

[1] كذا الظاهر من المخطوط.

[2] سورة آل عمران، الآية: 18.

[3] سورة فصلت، الآية: 53.