أقول: إني لأعلم من الفقراء من عنده إن فهم هذا المعنى من أطوار العقل، و قد أثبته و أقام البرهان عليه في بعض موارده من كتبه و رسائله و ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‌ [1].

فصل في أن وجوب الوجود تعينه عين نفس ذاته‌

ففي هذا الفصل حكمان:

أحدهما: إن وجوب وجوده تعالى عين حقيقته المقدسة.

و ثانيهما: إن تشخصه بمعنى ما به يتشخص لا المفهوم المصدري نفس ذاته.

أما بيان الحكم‌ الأول: فلأن وجوب الوجود لو كان زائدا على حقيقته‌ لامتناع الجزئية المستلزمة للتركيب لكان عارضا لذاته، فكان‌ معلولا لذاته‌ لاحتياجه إلى المؤثر، و امتناع كون المؤثر سببا منفصلا و إلا لكان للواجب علة موجبة مع كونه واجبا لذاته. هذا خلف، فلو احتاج إلى مؤثر لكان هو الذات لا غير، و العلة ما لم يجب وجودها استحال أن يوجد المعلول‌، لأن وجوب وجود العلة سبب لوجوب وجود المعلول‌، و ذلك الوجوب‌ المعتبر في ذات الواجب‌ هو الوجوب [الواجب‌] بالذات لا بالضرورة لاستحالة كونه واجبا بالغير لأن كل واجب بالغير ممكن لذاته، فيكون وجوب الوجود بالذات قبل نفسه و هذا محال بالبديهة و الكلام فيه كالكلام في عينية الوجود سؤالا و جوابا فلا نعيده.

و أما بيان الحكم‌ الثاني: فلأن تعينه لو كان زائدا على حقيقته‌ بأن تكون حقيقته حقيقة نوعية متخصصة بالتشخصات أو يكون بحيث يتشخص بأمر زائد على حقيقته سواء كان نوعا منتشرا أو محصورا في واحد دون غيره كالعقل و الشمس مثلا، لكان معلولا لذاته‌ بالبيان الذي مرّ في وجوده و وجوبه. و العلة ما لم تكن متعينة لا توجد المعلول‌ فيكون التعيّن حاصلا قبل نفسه و هو محال لتوقف العلية على الوجود و هو مساوق للتعين، بل هو عينه و لا يرد النقض بالصور الجسمية في كونها من حيث نوعيتها و إبهامها علة للهيولى المتشخصة، إذ الكلام في العلة المستقلة دون الشرائط و المعينات و علة الهيولى كما سبق جوهر مفارق مع معاونة صورة ما له.

و اعلم إن حقيقة الواجب كما أنه لا يمكن أن يكون معنى نوعيا متشخصا بأمر

[1] سورة المائدة، الآية: 15.