المبحث الثاني في بطلان القول بالاتفاق:

زعم ذي‌مقراطيس أن وجود العالم إنما هو بالاتفاق لأن مبادي وجوده أجرام صغار لا يتجزأ لصلابتها كانت مبثوثة في خلاء غير متناه و هي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال دائمة الحركة، فاتفق أن تصادمت جملة و اجتمعت على هيئة مخصوصة فتكون منها هذا العالم و لكنه زعم أن تكون الحيوان و النبات ليس بالاتفاق.

و أما ابناذقلس، فزعم أن تكوّن الأجرام الأسطقسية بالاتفاق فما اتفق أن كانت على وجه يصلح للبقاء و النسل بقي و ما اتفق إن لم يكن كذلك لم يبق و للقائلين حجج منها: أن الطبيعة لا رويّة لها فكيف تفعل لأجل غرض و منها أن الفساد و الموت و التشويهات و الزوائد ليست مقصودة للطبيعة مع أن لها نظاما لا يتغير كأضدادها. فعلم أن الجميع غير مقصودة للطبيعة فإن نظام الذبول و إن كان على عكس النمو لكن له كعكسه نظام لا يتغير و نهج لا يمهل و لما كان نظام الذيول لضرورة المادة من دون قصد و توجيه للطبيعة إليه فكذلك نظام النشوء لضرورة المادة من دون داع طبيعي.

و منها أن الطبيعة الواحدة تفعل أفعالا مختلفة مثل الحرارة تحل الشمع و يعقد الملح و يسوّد وجه القصّار و يبيض الثوب و منها أن المطر يعلم جزما أنه كائن لضرورة المادة إذ الشمس إذا بخرت الماء فخلص البخار إلى الزمهرير فلما برد صار ماء ثقيلا فنزل ضرورة فاتفق أن يقع في مصالح فيظن أن الأمطار مقصودة لتلك المصالح و ليس كذلك بل لضرورة المادة فهكذا نقول في غيره و لنمهد لدفع هذه الشبهة و أمثالها مقدمة هي أن الأمور الممكنة أما دائمة أو أكثرية أو حاصلة بالتساوي كقعود زيد و قيامه أو على الأقل أما ما يكون على الدوام أو على الأكثر فلا يقال أنه اتفاقي و الباقيان قد يكونان باعتبار ما ضروريا و ذلك مثل أن يشترط أن المادة في كف الجنين فضلت عن المصروف منها إلى الأصابع الخمس و القوة الفاعلة له صادفت استعدادا تاما في مادة طبيعية فيجب أن يتخلق إصبع زائد فعلم أنه عند تحقق هذه الشروط يجب تكوّن الأصبع الزائد. و يكون ذلك من باب الدائم بالنسبة إلى الطبيعة الجزئية و إن كان نادرا أقليا بالقياس إلى الطبيعة الكلية الإنسانية، فإذا ثبت أن الأمر الأقلي دائم إذا أخذ بشروطه و أسبابه ففي صيرورة المساوي أكثريا أو دائميا بملاحظة شروطه و أسبابه لم يبق ريبة. فالأمور الموجودة بالاتفاق إنما هي بالاتفاق عند الجاهل بأسبابها و عللها.