و أما ما قال بعض المحققين في هذا المقام من أن المقادير الغير المتناهية إذا كانت متساوية أو متزايدة كان مجموعها غير متناه بالضرورة، و أما إذا كانت متناقصة فلا. ألا ترى أن أنصاف الذراع المتداخلة الغير المتناهية بمعنى نصفه و نصف نصفه و هكذا لو فرضت موجودة لم يحصل منها إلا الذراع أو الجسم إنما يقبل الانقسام إلى أجزاء غير متناهية متناقصة فمدفوع بما قيل من أنه إذا كان هناك أقسام غير متناهية بالعدد فإذا انضم بعض متناه منها إلى بعض متناه آخر يزيد مقدار المجموع على مقدار أحدهما فهكذا إذا انضم إليه بعض بعض مرات غير متناهية يحصل المقدار الغير المتناهي قطعا. و أما إن أنصاف الذراع المتداخلة الغير المتناهية لم يحصل منها إلا الذراع فصحيح لو كانت تلك الأنصاف بالقوة على أن المقادير إذا كانت متناقصة من جانب يكون متزايدة من الجانب الآخر فيكون المجموع غير متناه مع أن تلك الأجزاء مما يبطله برهان التطبيق و التضايف و غيرهما لكونها مترتبة على ما صوّره. و أضعف الدلائل على إبطال الجزء ما يتبنى على أشكال غير المربع و المثلث القائم الزاوية مما ينكره المتكلمون فإن وجودها في قوة اتصال الجسم كبعض الوجوه التي ذكرها المحقق الفخري في شرحه لهذا الكتاب من فرض مثلث متساوي الساقين عدد أجزاء قاعدته أقل من أجزاء كل من ساقيه و إن الانفراج بين الساقين يتصاغر إلى أن يصير بقدر جزء واحد و بعده يصير أصغر. و كما في «الحواشي الفخرية»: من أنه لو تركب الجسم مما لا ينقسم لزم أن يكون قطر ذلك الأفلاك مقدار ثلاثة أجزاء لا يتجزأ، بيان اللزوم أن نفرض ثلاثة خطوط متماسة يكون كل منها مركبا من جواهر أفراد و يكون الوسطاني قطرا للمحدد و أحد جانبيه خطاب و الآخر خطأ، فإذا وصلنا بين نقطتي (آ د) بخط (آد) لكان مارا بالمركز و ملاقيا بالمحيط من الجانبين مع أنه مار بثلاثة متصلات فيكون مركبا من ثلاثة أجزاء و هو المطلوب.

قال السيد المحشّي: أصل هذا الوجه مأخوذ من كلام الشيخ في «عيون الحكمة» و «إلهيّات الشفاء» حيث استدل على بطلان التركيب بأنه لو تركّب الجسم منه لزم أن يكون قطر المربع و المستطيل مثلا مساويا لضلعه، و أنه محال.

ثم نقل منها وجها آخر على نفي الجزء، و العجب أن مبحث الجزء غير مذكور في «إلهيّات الشفاء» أصلا فضلا عن ذلك الدليل أو غيره و ما يظهر بمراجعة كتب الشيخ ك «طبيعيات الشفاء» و غيرها ليس إلا أنّه فرض سطحا متألفا من أربعة خطوط