نام کتاب : شرح الهداية الأثيرية نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 148
طبيعته إذلا
يختص بما- أي بطبيعةتقتضي حصول وضع معين و محاذاة معينة- لذلك الجزء بالقياس إلى غيرهلتساويجميعالأجزاءالمفروضة الفلكيةفي الطبيعةإذ لو لم يشترك
الأجزاء في الطبيعة بل كانت لكل منها طبيعة خاصة تقتضي وضعا معينا و محاذاة معينة
لزم أن يكون الفلك ذا أجزاء مختلفة الطبائع فلا يكون بسيطا، و قد ثبت كونه بسيطا،
هذا خلف.
و أما اشتمال بعض الأفلاك على الكواكب و التداوير و الخوارج فلا يوجب
نقضا لما علمت أنها أمور حاصلة من الفواعل لا لأجل تفاوت في أجزاء القوابل و قد
علمت أيضا أن مقتضياتها ليست مخالفة لمقتضيات بواقي الأجزاء فلا وجه لتخصيص هذا
الحكم لأجل ذلك بالمحدد و عدم جريانه في غيره من الثمانية كما في «الحواشيالفخرية».
و إذ قد ثبت أن الأوضاع الحاصلة لأجزاء الفلك ليست من مقتضيات
طبيعتها المشتركةفكل
جزء يمكننظرا إلى
طبيعتهأن يزول عن وضعه و
يصل إلى وضع جزء آخرو لا يمكن ذلك
إلا بالحركة على وجه لم يخرج الأجزاء عن كونها متصلا واحدا لئلا يلزم الخرق على
الفلك و لعدم جواز المستقيمة عليه كما في العناصر تعينت المستديرة فثبت كون الفلك
قابلا للحركة المستديرة و أورد عليه بأن الفلك لو كان قابلا للحركة المستديرة
لكانت حركته إلى جانب معين لامتناع الحركة إلى جميع الجوانب و حركة الفلك إلى جانب
معين مع تساوي نسبته إلى سائر الجوانب لبساطته يوجب ترجيحا من غير مرجح و هذا
محال. و أجيب عنه بأن التخصيص المذكور إما لأن مادة كل فلك من تلك الأفلاك لا تقبل
إلا الحركة المخصوصة إلى الجهة المعينة أو لأن العناية بالسافلات لا يحصل إلا بهذا
النحو من الحركة أو لأن تشبه كل فلك بمبدئه المفارق الذي هو معشوقه لا يحصل إلا
بتلك الحركة.
و في «الحواشيالفخرية» لنا أن نورد مثل هذا المنع في أصل
الدليل بأن نقول:
يجوز أن يكون حصول وضع معين للأجزاء لازما لا لنفس الطبيعة بل لأمر
آخر و إن لم نعلمه بخصوصه، أقول: هذا المنع لا يقدح في صحة الدليل بل يقرره لأن
حصول الوضع المعين إذا لم يكن لنفس الطبيعة لكانت نسبة الطبيعة إلى سائر الأجزاء
نسبة واحدة، فكان الفلك في ذاته قابلا لسائر الأوضاع و نحن لا ندعي هاهنا غير هذا.
و في «شرحالقاضي» قد انضم إلى الإيراد المذكور إيراد آخر
و هو قوله و أيضا إذا تحركت
نام کتاب : شرح الهداية الأثيرية نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 148