و اما انه يجب ان يكون الجسم قابلا واحدا و متصلا واحدا، فلم يلزم اصلا فعند هذا لاحد ان يقول ان الانفصال لا ينافي الاتصال مطلقا و لا ينتفى به الاتصال بالكلية، بل انما ينافي وحدة الاتصال اذ بعد الانفصال يحدث جسمان منفصلان‌

فما كان متصلا واحدا صار منفصلا متعددا.

فالاتصال الذي ذاتي او لازم للذاتي باق و الزوال إنما هو لعارضه اي الوحدة او الكثرة.

الجواب‌

ان الذي قد سنخ لنا في شرح الهداية في التقضي عن هذه الشبهة هو انه لا شك لأحد من العقلاء، انه ينعدم عن الجسم حين طريان الانفصال عليه امر يكون موجودا فيه في الواقع. و كذا يوجد له حين حدوث الاتصال امر لم يكن فيه موجودا قبل ذلك [1].

فحينئذ [2] نقول: ذلك الامر إما أنه اتصال حقيقى او اضافى، فعلى الأول [3] يلزم المطلوب و هو تبدل امر جوهري عن الجسم حين الفصل و الوصل، لأن مرتبة هذه الشبهة بعد اثبات اتصال الجوهري في الجسم و تسليمه.

و الكلام في ان الزائل حين الانفصال أهو أم غيره من الامور العرضية، كالوحدة فيه‌

الجوهري- خ ل) باق في الحالين و الزوال انما هو لعارضه اي الوحدة و الكثرة».

[1]مجيب محقق در اسفار و برخى ديگر از كتب خود از شبهه مفصل‌تر و در شرح هدايه مختصرتر و در اين رساله قدرى مفصل‌تر از شرح هدايه جواب داده است.

[2]فى الاسفار: نقول: ذلك الامر الذي زال عن المتصل الواحد المأخوذ مجردا عن جميع الخارجيات و العوارض المفارقة عن طريان الانفصال، ثم عاد بعد زواله و طريان الاتصال لا محالة يكون وحدة (ما) للاتصال البتة، فهي لا تخلو اما ان تكون وحدة ذاتية و اتصالا حقيقيا او وحدة ارتباطيا و اتصالا اضافيا.

[3]في الاسفار: فعلى الاول يثبت المقصود من وجود الهيولى الاولى، لاتفاق الفريقين على ان المنعدم بالذات من الجسم عند الانفصال، لو كان اتصالا جوهريا، فلا بد من اشتمال الجسم على جزء آخر حتى لا يكون الفصل اعداما و إفناء للجسم فى المرة و الوصل ابداعا و إنشاء نشأة اخرى ...