لقد[2]ختمنا الكلام فى المبادئ العامة للأمور الطبيعية. فحرى بنا أن ننتقل
إلى الكلام فى العوارض العامة لها، و لا أعم لها من الحركة و السكون. و السكون كما
سنبين من حاله عدم الحركة، فحرى بنا أن نقدم الكلام فى[3]الحركة.
فنقول: إن الموجودات بعضها بالفعل[4]من كل وجه، و بعضها من جهة بالفعل، و من جهة القوة و يستحيل أن يكون
شيء من الأشياء بالقوة من كل جهة، لا ذات له بالفعل البتة. ليسلم[5]هذا و ليوضع وضعا مع قرب تناول[6]الوقوف عليه. ثم من شأن كل ذى قوة أن يخرج منها إلى بالفعل[7]المقابل لها، و ما امتنع الخروج إليه بالفعل فلا قوة عليه. و الخروج
إلى الفعل عن القوة قد يكون دفعة، و قد يكون لا دفعة، و هو أعم من الأمرين جميعا و
هو بما هو أعم أمر يعرض لجميع المقولات، فإنه لا مقولة[8]إلا و فيها خروج عن قوة لها إلى فعل لها. أما[9]فى الجوهر فكخروج[10]الإنسان
إلى الفعل[11]بعد كونه بالقوة. و فى الكم[12]فكخروج[13]النامى[14]إلى الفعل عن القوة. و فى الكيف فكخروج[15]السواد إلى الفعل عن القوة. و فى[16]المضاف فكخروج الأب إلى الفعل عن القوة. و فى الأين فكالحصول فوق
بالفعل بعد القوة[17]. و فى متى فكخروج الغد[18]إلى
الفعل عن القوة. و فى الوضع فكخروج المنتصب إلى الفعل عن القوة. و كذلك فى الجدة[19]. و كذلك فى الفعل و الانفعال. لكن المعنى المتصالح عليه عند القدماء
فى استعمال لفظة الحركة ليس ما يشرك فيه[20]جميع أصناف هذه الخروجات عن القوة إلى الفعل، بل ما كان خروجا