الخير، و من حصول‌ [1] الثاني عود ما اعتيد تكرره من الشر. و قد يكون للسبب‌ [2] الواحد الاتفاقى غايات اتفاقية غير محددة، و لذلك‌ [3] لا يتحرز عن الاتفاق التحرز عن الأسباب الذاتية و نستعيذ [4] بالله من الشقاوة.

[الفصل‌ [5] الرابع عشر] ن- فصل فى نقض حجج من اخطا فى باب الاتفاق و البخت و نقض مذاهبهم‌

و إذ قد بينا ماهية الاتفاق و وجوده، فحرى بنا أن نشير إلى نقض حجج المذاهب الفاسدة فى باب‌ [6] لاتفاق و إن كان الأحرى أن نؤخر هذا البيان إلى ما بعد الطبيعة و إلى الفلسفة الأولى. و إن المقدمات التي نأخذها فى هذا البيان أكثرها مصادرات. لكنا ساعدنا فى هذا الواحد، و فى‌ [7] بعض الأشياء الأخرى‌ [8] مجرى العادة.

فنقول أما المذهب المبطل للاتفاق أصلا، المحتج بأن كل شي‌ء يوجد [9] له سبب معلوم. و لا نضطر إلى اختلاف سبب هو الاتفاق، فإن احتجاجه ليس ينتج المطلوب‌ [10]، لأنه ليس إذا وجد لكل شي‌ء سبب، لم يكن للاتفاق وجود، بل كان السبب الموجب‌ [11] للشي‌ء الذي لا توجبه على الدوام أو الأكثر هو السبب الاتفاقى نفسه من حيث هو كذلك. و أما قوله إنه قد يكون لشي‌ء واحد غايات كثيرة [12] معا، فإن المغالطة فيه لاشتراك الاسم فى الغاية، فإن الغاية تقال لما ينتهى إليه الشي‌ء كيف كان. و يقال لما يقصد بالفعل و المقصود بالحركة الطبيعية

[1] حصول: حضور سا، م‌

[2] للسبب: السبب سا.

[3] و لذلك: فلذلك ط

[4] و نستعيذ: و نستعاذ بخ؛ و يستعاذ سا، ط، م.

[5] فصل: فصل ن ب؛ الفصل الرابع عشر م.

[6] فى باب: ساقطة من م.

[7] و فى: فى د

[8] الأخرى: الأخر سا؛ الآخر م.

[9] يوجد: فيوجد ط.

[10] المطلوب: للمطلوب م.

[11] الموجب: الموجود سا، م.

[12] كثيرة: كبيرة ب.