[الفصل الخامس‌] ه- فصل‌ [1] فى حل شكوك المبطلين‌ [2] فى الجزء

فلنشرع الآن فى حل شكوكهم، و فى تتميم ما يليق بهذا الكلام من مناسبات المتحركات و الحركات‌ [3] و الأزمنة فى هذا الانقسام غير [4] المتناهى بالقوة، و ما يتبع ذلك. أما قولهم إن كل قابل للتفريق ففيه تأليف، فهو [5] الذي لما ظنوه حقا بنوا عليه، و ليس هذا بمسلم. فإن عنوا بالتأليف أن يكون فيه جزاءان متميزان بالفعل و بينهما مماسة و أن التفريق تبعيد أحدهما عن الآخر و إبطال المماسة، فهذا غير مسلم. و لو سلم، لكان لا يحتاج إلى أن يلتجئوا إلى التفريق حتى تتم حجتهم، بل كانت تكون‌ [6] صحيحة مع ثبات‌ [7] التأليف تأليفا، إذ [8] كان يجب أن يكون أجزاء حاصلة لا تأليف فيها، لاستحالة وجود ما لا يتناهى من الأجزاء بالفعل، و وجوب واحد [9] بالفعل حيث يكون كثيرا. و إن‌ [10] عنوا بالتأليف الاستعداد لأن يحدث كثرة فيما هو واحد لا كثرة فيه، فهذا [11] مسلم. و هذا لا تجوز [12] إزالته عن الجسم أو يبطل الحسم‌ [13] إذ لا سبيل إلى إبطال وحدة الواحد بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكثيره‌ [14]، فإذا لم يعدم بل كثر بقى و أحد [15] حالهما حاله و جملة الوحدة لا ترفع‌ [16] عنه البتة إلا بإبطاله. و قد [17] حسب بعضهم أن وجود الأجسام مختلفة فى سرعة قبول التفريق، و عسر قبوله يوجب إثبات التأليف.

قال: و ذلك‌ [18] ليس لاختلاف جنس الأجسام أى نوعيتها، و لا لاختلاف الفاعل‌ [19]، و لا لحدوث شي‌ء [20]، و لا لعدم شي‌ء كان عندهم، ليست الأقسام إلا هذه، و عندهم‌ [21] أن الأجسام لا يختلف نوعيتها. فلنسلم ذلك كله لهم، فلم يجب‌ [22]

[1] فصل: فصل 5 ب، الفصل الخامس م.

[2] المبطلين:+ للمخطئين ط.

[3] و الحركات: ساقطة من م.

[4] غير: الغير ب، د، ط

[5] فهو: فهذا هو ط.

[6] تكون: ساقطة من ط.

[7] ثبات: إثبات ط

[8] إذ: إذا م.

[9] واحد: الواحد ط، م‌

[10] و إن: فإن د، ط، م.

[11] فهذا: فهو ط

[12] و هذا لا يجوز: و لا يجوز م.

[13] الجسم (الثانية): ساقطة من د.

[14] أو تكثيره: و تكثره د، م‌

[15] واحد:+ أن د، ط، م.

[16] لا ترفع: لا يرتفع ط، م‌

[17] و قد: قد د.

[18] و ذلك: و بعض ذلك م‌

[19] الفاعل: الفواعل ط

[20] و لا لحدوث شي‌ء: ساقطة من م.

[21] ليست .... و عندهم: ساقطة من د.

[22] فصل ... يجب: ساقطة من سا.

الشفاء- الطبيعيات ج‌1السماع‌الطبيعى 199 [الفصل الخامس‌] ه - فصل فى حل شكوك المبطلين فى الجزء ..... ص : 198