الثاني و الثالث: اسم الفاعل و المفعول.

فاسم الفاعل ما دلّ على حدث و فاعله على معنى الحدوث، فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، و إلّا فيشترط كونه للحال و الاستقبال، و اعتماده بنفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف أو ذي حال، و لا يعمل بمعنى الماضي خلافا للكسائي، «وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ»[2] حكاية حال ماضية. و اسم المفعول: ما دلّ على حدث و مفعوله، و هو في العمل و الشرط؛ كأخيه.

الرابع: الصفة المشبّهة.

و هي ما دلّ على حدث، و فاعله على معنى الثبوت، و تفترق عن اسم الفاعل بصوغها عن اللازم دون المتعدّي كحسن و صعب. و بعدم جواز كونها صلة لأل، و بعملها من غير شرط زمان، و بمخالفة فعلها في العمل، و بعدم جريانها على المضارع.

تبصرة: و لمعمولها ثلاث حالات:

الرفع بالفاعليّة. و النصب على التشبيه بالمفعول، إن كان معرفة، و التمييز إن كان نكرة. و الجرّ بالإضافة. و هي مع كلّ من هذه الثلاثة: إمّا باللام، أو لا، و المعمول مع كلّ من هذه الستّة إمّا مضاف أو باللام أو مجرّد، صارت ثمانية عشر، فالممتنع:

الحسن وجهه، و الحسن وجه، و اختلف في: حسن وجهه.

[2] الكهف: 18.

جامع المقدمات (جامعه