أحدهما منشأ المعاني و الآخر مظهرها.

و إمّا للعهد نحو: فعل الرجل كذا، أي الرجل المعهود.

و الهمزة قبلها عند سيبويه للوصل و لذلك تسقط في الدرج، و قال الخليل: إنّ الهمزة و اللام تفيدان معا التعريف، فالهمزة قطعيّة، و السقوط للدرج إنّما هو للخفّة فإنّها كثيرة الاستعمال.

قال: و لام القسم: نحو: و اللّه لأفعلنّ كذا، و الموطّئة له في نحو: و اللّه لئن أكرمتني لأكرمتك.

أقول: لام القسم هي الّتي تدخل على جوابه و اللام الموطّئة له هي الّتي تدخل على حرف شرط تقدّمه قسم لفظا كما في الكتاب، أو تقديرا كما في قوله تعالى: «لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ»[1] فإنّ التقدير و اللّه لئن اخرجوا. و سمّيت الموطّئة له أي المهيّئة من قولهم: وطّأته أي هيّئة لتهيئتها الجواب للقسم في دلالتها على أنّه له لا للشرط.

قال: و لام جواب لو و لو لا: و يجوز حذفها.

أقول: مثاله قوله تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»[2] و «فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ»[3] و هي بمنزلة الفاء في جواب إن ليربط بالشرط. و يجوز حذفها إذا علمت كقوله تعالى: «لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً»[4] أي لجعلناه.

قال: و لام الأمر تسكن عند واو العطف وفائه.

[2] الأنبياء: 22.

[3] البقرة: 64.

[4] الواقعة: 70.

جامع المقدمات (جامعه