و حقّ المنسوب في الممدود الغير المنصرف أي الّذي همزته للتأنيث نحو:

حمراء و زكريّاء حمراويّ و زكريّاويّ أي القلب بالواو، أمّا القلب فلأنّ الحذف يخلّ مع التأنيث و الإثبات يستلزم كون علامة التأنيث في الوسط و أمّا الواو فلئلّا يجتمع الياءات و زكريّاء و إن كان أعجميّا لكنّه اجري مجرى العربي.

قال: و إذا نسب إلى الجمع ردّ إلى واحده كفرضيّ و صحفيّ في الفرائض و الصحائف.

أقول: الفرضيّ الماهر في الفرائض و الصحفيّ كثير النظر في الصحف و هما منسوبان إلى فرائض و صحائف بعد أن يردّ الى فريضة و صحيفة و فعل بهما ما فعل بحنيفة.

قال: أسماء العدد و تقول ثلاثة إلى عشرة في المذكّر و في المؤنّث ثلاث إلى عشر.

أقول: لمّا فرغ من الصنف الثالث عشر شرع في الصنف الرابع عشر، اعني أسماء العدد، و قد عرفت معناها في أوّل الكتاب و الغرض هنا بيان كيفيّة استعمالها، و إنّما لم يذكر واحدا أو اثنين لأنّهما لا يستعملان إلّا على القياس ففي المذكّر تقول: واحد و اثنان بالتذكير و في المؤنّث واحدة و اثنتان أو ثنتان بالتأنيث، و بعد ذلك يكون بخلاف القياس أي يؤنّث في المذكّر و يذكّر في المؤنّث فتقول: ثلاثة رجال و أربعة رجال إلى عشرة رجال بتاء التأنيث، و ثلاث نسوة و أربع نسوة إلى عشر نسوة من غير التاء و ذلك لأنّ الثلاثة فما فوقها بمعنى الجماعة فهي في المعنى مؤنّث فينبغي أن يزاد علامة التأنيث، أعني التاء في اللفظ ليطابق المعنى و المذكّر لكونه‌

جامع المقدمات (جامعه