نام کتاب : جامع المقدمات( جامعه مدرسين) نویسنده : جمعى از علما جلد : 1 صفحه : 429
و «أم» على قسمين: متّصلة و هي ما يسأل بها عن تعيين أحد الأمرين و
السائل عالم بثبوت أحدهما مبهما، بخلاف أو و إمّا فإنّ السائل بهما لا يعلم بثبوت
أحدهما أصلا. و يستعمل بثلاثة شرائط:
الأوّل أن يقع قبلها همزة
نحو: أزيد عندك أم عمرو؟
و الثاني: أن يليها لفظ
مثل ما يلي الهمزة. أعني إن كان بعد الهمزة اسم فكذلك بعد أم كما مرّ، و إن كان
فعل فكذلك نحو: أقام زيد أم قعد عمرو، فلا يقال: أ رأيت زيدا أم عمرا؟
الثالث: أن يكون ثبوت أحد
الأمرين المتقاربين محقّقا، و إنّما يكون الاستفهام عن التعيين فلذلك وجب أن يكون
جواب أم بتعيين دون نعم أو لا، فإذا قيل أزيد عندك أم عمرو؟ فجوابه بتعيين أحدهما.
أمّا إذا سئل بأو و إمّا فجوابه نعم أو لا.
و منقطعة: و هي ما يكون
بمعنى «بل» مع الهمزة كما لو رأيت شبحا من بعيد و قلت إنّها لإبل على سبيل القطع،
ثمّ حصل الشكّ إنّها شاة فقلت أم هي شاة، و تقصد الإعراض عن الإخبار الأوّل و
استئناف سؤال آخر معناه بل أهي شاة.
و اعلم أنّ «أم» المنقطعة
لا تستعمل إلّا في الخبر كما مرّ و في الاستفهام نحو: أعندك زيد أم عندك عمرو؟
و «لا» و «بل» و «لكن»
جميعا لثبوت الحكم لأحد الأمرين معيّنا.
أمّا «لا» فتنفي ما وجب
للأوّل عن الثاني نحو: جاءني زيد لا عمرو.
و «بل» للإضراب عن الأوّل
نحو: جاءني زيد بل عمرو، و معناه بل جاء عمرو. و «لكن» للاستدراك نحو: قام بكر لكن
خالد لم يقم.
نام کتاب : جامع المقدمات( جامعه مدرسين) نویسنده : جمعى از علما جلد : 1 صفحه : 429