لظاهر، نحو: زيد قائم، و ما قائم الزيدان و أقائم الزيدان.

و إنّما قلنا رافعة لظاهر احترازا به عن الصفة الواقعة بعدهما رافعة لمضمر، نحو: أقائمان الزيدان، و ما قائمون الزيدون، فإنّها لا تكون مبتدأ، بل خبر مبتدأ، و الزيدان، و الزيدون، مبتدأ لأنّها لو كانت مبتدأ و الزيدان و الزيدون فاعلا لها سادّا مسدّ الخبر، لم تثنّ و لم تجمع، لأنّ الفعل و شبهه إذا اسند إلى الظاهر لم يثنّ و لم يجمع كما هو المقرر من قاعدتهم، فإن طابقت الصفة مفردا، جاز أن تكون الصفة مبتدأ و الاسم المفرد الواقع بعدها خبره، و أن تكون الصفة خبرا، و الاسم الواقع بعدها مبتدأ، نحو: أقائم زيد، و ما قائم زيد.

و الخبر، هو المجرّد عن العوامل اللفظية مسند به مغاير للصفة المذكورة و الخبر قد يكون مفردا، و قد يكون جملة. و الثاني، على أربعة أضرب:

جملة اسميّة، نحو: زيد أبوه قائم.

و جملة فعليّة، نحو: زيد قام أبوه.

و جملة شرطيّة، نحو: زيد إن تكرمه يكرمك.

و جملة ظرفيّة، نحو: زيد أمامك. و قد يتقدّم الخبر على المبتدأ، نحو: قائم زيد.

الثاني: العامل في الفعل المضارع،

و هو ما أشبه الاسم بأحد الحروف الزوائد في أوّله لوقوعه مشتركا بين الحال و الاستقبال، و تخصيصه بالسين و سوف، كما أنّ رجلا مشترك بين سائر رجال بني آدم و تخصيصه باللام، نحو: الرجل. و لا يعرب من الفعل غيره، إذا لم يتّصل به نون التأكيد، و لا نون جمع المؤنّث.

جامع المقدمات (جامعه