فليس الإصبع جزءا من ماهية الإنسان و لا القوس جزء من ماهية الدايرة و لا اتحاده جزء من القائمة إذ ليس من شرط الإنسان من حيث هو الإنسان أن يكون ذا إصبع و لا أن يكون ذا يد أو رجل و لا من شرط الدائرة أن يكون لها قطعة و لا من شرط القائمة أن يكون فيها حادة بل هذه الأمور مما يوجد بعد تحقق ماهية الكلات و صورتها الانفعال أو هيئة يعرض لموادها و موضوعاتها الخارجية أو العقلية فهي إنما كانت أجزاء لموادها لا لماهياتها و صورها العقلية و اعلم أن البدن مادة خارجية للإنسان لأنه نوع مركب في الخارج من البدن و النفس و هما المادة و الصورة و أما الدائرة السطحية فهي نوع بسيط في الخارج لكنها مركب عقلي من مادة و صورة عقليتين فالسطح مادة عقلية لصورة الدائرة و كذا الزاوية القائمة لها مادة عقلية و صورة عقلية فالسطح مادة عقلية لصورتها أعني هيئة الزاوية القائمة فالإنسان إنما يحدث من الصورة الإنسانية في مادة كونية ثم يحدث له الأعضاء من جهة الانفعالات و الاستحالات يحدث فيها شيئا فشيئا حسب فعل الصورة لحاجة النفس إلى آلات و أدوات هي شرائط أفعالها و مبادي استكمالاتها مما لا دخل لها في أصل الماهية و الصورة الإنسانية بل في الارتقاء إلى غاياتها و الإبقاء لحيواتها الشخصية و النوعية كما يدل عليه علم التشريح و أما الدائرة و الزاوية فالانقسام لسطحهما و مادتهما العقلية الذي يوجب حصول القوس و الحادة فيهما ليس مما يتعلق به استكمال لمادتهما بصورتهما أعني الشكل المستدير و الهيئة المسماة بالزاوية القائمة و لو كان الانقسام الواقع في المادة السطحية إلى القسي و الزوايا الحواد مما يتعلق بها استكمال صوري لها لكان كل دائرة منقسمة إلى القسي و كل زاوية ذات أجزاء هي زوايا حادة و ليس كذلك و ليست هي من اللازمات فضلا عن المقومات لأن ما نحن فيه يخلو من الانقسام و من تلك الأجزاء كما يخلو الإنسان مما يجري مجرى تلك الأجزاء كما لإصبع كما مر من أن الإنسان ليس يحتاج في الإنسانية إلى مثل هذه الأعضاء بل ليستعمل مادته البدنية إذا تمت أحواله لأغراض و غايات أخرى فمثل هذه الأجزاء التي هي للمادة لغايات أخرى لا لحاجة الصورة إليها في أصل القوام ليس مما يؤخذ في الحد البتة فهذا هو السبب في عدم وقوع هذه الأجزاء في حدود ما هي أجزاء له بقي الكلام في علة وقوع تلك الكلات في حدود أجزائها فاسمع لما يتلى عليك‌ قوله لكنها إذا كانت أجزاء المادة و لم يكن أجزاء إلى آخره‌ يعني أن هذه الأجزاء كما لم تكن أجزاء للمادة و لا للصورة كذلك ليست أجزاء للمادة نفسها بما هي مادة مطلقة و لا بما هي لتلك الصورة بحسب نفس طبيعتها و ذاتها و أصل وجودها مطلقا إذ ليس من شرط الجسم بما هو جسم أن يكون له إصبع و لا يناسبه أن يكون ذلك جزءا له و لا من شرط السطح أن يكون جزؤه قوسا أو زاوية و لا أيضا من شرط مادة ماهية الإنسان و صورته أن يكون فيها إصبع لكن لما كانت الصورة الإنسانية اقتضت في مادتها لغاية أخرى راجعة إليها أن يكون فيها إصبع فوجب أن يؤخذ في حده الماهية النوعية الإنسانية و صورتها الخاصة و كذا لما كانت الدائرة اقتضت أن يكون مادتها السطحية إذا جزئت و قسمت بخط كان جزؤها قوسا فوجب أن يؤخذ الدائرة في حد القوس و كذا قياس حال القائمة مع الحادة فلأجل هذه العلة يؤخذ صورة هذه الكلات أي ماهيتها النوعية في حدود هذه الأجزاء و بالجملة ليست جزئيتها بالقياس إلى ما وقعت في حدودها و لا التي وقعت في حدودها مما يفتقر إليها في أصل قوامها أو في قوام مادتها بما هي مادتها على الإطلاق بوجه و إنما الافتقار إليها في شي‌ء زائد على أصل قوامها و قوام مادتها النوعية بل هذه الأجزاء يفتقر في قوامها إلى هذه الكلات لأنها ناشئة عنها بوجه فلا جرم يؤخذ في حدود هذه الأجزاء

[في أنه ليس الفرق بين الكلي و الجزئي بنحو الادراك‌]

قوله ثم يفرق هذه الأمثلة الثلاثة فإن الإصبع في الإنسان جزء بالفعل فإذا حد أو رسم الإنسان من حيث إلى آخره‌ لما ذكر جهة الاشتراك بين هذه الأمثلة الثلاثة و هي أنها ليست أجزاء لماهية ما هو الكل و لا لماهيتها من حيث أصل ذاتها و صورتها و لهذا لم يقع في حدود تلك الكلات أنفسها لهذه العلة و أنها وقعت في حدودها نفس تلك الكلات لعلة إفادها أيضا أراد أن يذكر جهة الافتراق بينها أما بين المثال الأول و المثالين الأخيرين فبأنه جزء موجود بالفعل فيما هو كله و هما جزءان موجودان بالقوة فيما يقاسان إليه بالجزئية إذ الإصبع موجود بالفعل في الإنسان الشخصي الكامل الأعضاء و جزء له فإذا أريد تحديده لا بد أن يؤخذ الإصبع في حده و كذا لو أريد يرسم هذا الإنسان من حيث هو كامل الأعضاء لا بد أن يؤخذ الإصبع بذاته أو بصفة تساويه و اعلم أن قول الشيخ إذا حد أو رسم الإنسان من حيث هو شخص كامل لا ينافي قولنا سابقا إن الشخص بما هو شخص لا حد له لأن المراد مما ذكرنا أن الشخص لا حد له من جهة شخصيته لا أنه لا حد له من جهة ذاته النوعية و الصنفية فزيد مثلا له حد