أن سطحه ملون فالخلقة ملتئمة من أمرين أحدهما الشكل و حامله المقدار و الثاني اللون و حامله السطح فإذا الحامل الأول للخلقة هو الكم و هذا الجواب ليس بشديد أما أولا فلأن اللون و الضوء داخلان تحت النوع المسمى بالانفعاليات و الانفعالات فيلزم على ما ذكره المجيب أن يكون الحقيقة الواحدة داخلة تحت جنسين متباينين و هو محال و أما ثانيا فإن العارض للكم المخصوص بما هو مخصوص أي من جهة كونه في مادة مخصوصة لا يكون من عوارض الكمية بل من عوارض المادة المخصوصة كالفطوسة مثلا فإنها عبارة عن تقعير حاصل في مقدار مخصوص هو مقدار الأنف فهي ليست من عوارض الكم بما هو كم و كذلك حكم اللون فإنه لا يمكن عروضه للكم المجرد عن الاستعداد الخاص و أما ثالثا فقوله إن اللون حامله الأول السطح دون الجسم على فرض تسليمه لا يوجب أن يكون اللون من عوارض الكم إذ قد علمت فيما مر أن للسطح اعتبارين اعتبار كونه نهاية الجسم القابل للأبعاد مطلقا و اعتبار كونه في نفسه مقدارا قابلا للقسمة في الجهتين و اللون إنما يعرض له بالاعتبار الأول فيكون من عوارض الجسم الطبيعي إذ مجرد الكمية لا دخل له في التلون ما لم يكن هناك انفعال خاص لمادة مخصوصة فالحق في الجواب أن يقال إن الخلقة ليست من الحقائق التي لها وحدة حقيقة بل هي من الطبائع الصيفية الملتئمة من الجنسين المختلفين فهي و أمثالها ليست من الأنواع المتأصلة حتى يجب كونها تحت مقولة من المقولات أو جنس معين من الأجناس لأن وحدتها اعتبارية و كذا وجودها و الجمهور قد يعتبرون أمورا لها عند الحس صورة إجمالية فيبحثون عن أحوالها و أحكامها و إذا نظر إليها المحققون ظهر لهم أن لا وجود لها بالأصالة و من هذا القبيل ما يسمونه خلقة و كذا المصارعة و الكتابة و غيرهما قوله و أما التي في العدد كالزوجية و الفردية إلى آخره‌ أقسام هذه الكيفية في المشهور أربعة الأول الكيفيات العارضة للكم المنفصل مثل الزوجية و الفردية و العادية و المعدودية و التجذير و التربيع و التكعيب و غيرها لا الثلاثية و الأربعية و الخمسية و العشرية و أمثالها فإنها من الأنواع لا من العوارض الثاني الشكل الثالث مثل الاستقامة و الانحناء للخط و الاستواء و التقبيب و التقعير للسطح الرابع ما يحصل من اجتماع الشكل و اللون و هو المسمى بالخلقة و قد عرفت حالها فإن قلت الخط المستقيم و الخط المستدير نوعان متباينان من الخط و كذا المستوي و المقبب نوعان مختلفان من السطح و كذا المستديرات منهما المتفاوتة في مراتب الانحناء متخالفة الأنواع كما هو التحقيق فكيف يكون الاستقامة و الاستدارة و السطح و التقبيب من الكيفيات العارضة للكم و هي من الفصول قلنا قد يقام لوازم الفصول مقام الفصول الحقيقية و يناب منابها الصعوبة التعبير عن حقائق الفصول بما يدل على حاق أنفسها و من هذا القبيل التعبير عن فصل الإنسان بالناطق و عن فصل الحيوان بالحساس أو المتحرك إذا عرفت هذا فاعلم أن الزوجية و الفردية ليستا من الأمور الذاتية للعدد لأنهما مقولتان على الأعداد المختلفة الأنواع فلو كانتا ذا تبين لبعض ما يدخل تحتهما لكانتا ذا تبين لجميع ما يدخل تحتهما إذ لا مزية للبعض على البعض و لو كان كذلك لكنا لا نعرف عددا و لا نعرف ماهيته أنه زوج أو فرد و ليس كذلك فإن العدد الكثير لا تعرف زوجيته أو فرديته إلا بعد التأمّل و النظر فظهر أنه ليس و لا واحد منهما بذاتي لما تحته فهما من العوارض و كذا الكلام في التربيع و التكعيب و غيرهما فإن المربعية مثلا صفة لأنواع كثيرة من العدد يمكن تعقلها بكنهها و إن لم يخطر بالبال كونها مربعة فلو كان التربيع ذاتيا لها لما أمكن تعقلها دونه فعلم أنه من الكيفيات العارضة و قس عليه نظائره و أما إثبات وجودها فبعضها معلوم الوجود بالبديهة كالزوجية و الفردية و التشارك و التباين و بعضها مبرهن عليه في فن الحساب ثم إن الظاهر أن التقابل بين الزوجية و الفردية تقابل العدم و الملكة لأن المفهوم من الزوجية الانقسام بمتساويين و من الفردية عدم الانقسام بهما و هو أمر عدمي و على تقدير أن يكون الفردية كيفية ثبوتية بها يمتنع العدد عن الانقسام لكنا إنما نسميه فردا باعتبار أنه لا يقبل الانقسام لا باعتبار الكيفية المانعة عنه فإن الناس يسمون الثلاثة فردا و إن لم يخطر ببالهم تلك الكيفية فعلم أن المفهوم من الفردية أمر عدمي‌ قوله و أما أنها أعراض إلى آخره‌ يريد بيان عرضية الكيفيات التي في العدد بأنها متعلقة بالعدد و

العدد نوع من الكم و الكم عرض و ما يتعلق بالعرض يكون عرضا فهذه الأحوال يكون أعراضا و أنت تعلم أن هذه القدر لا يكفي في بيان كونها من الكيفيات العارضة للكميات فإن المتعلق بالعرض قد يكون جنسه أو فصله أو نوعه فكون هذه الأمور متعلقة بالعدد يمكن أن يكون بكونها فصولا لأنواع الكم المنفصل أو أنواعا له و متى كانت كذلك كانت داخلة تحت الكم المنفصل بوجه كدخول الفصول تحت الأجناس بحسب الوجود و إن لم يكن الأجناس داخلة في حدودها أو كدخول الأنواع تحت الأجناس ماهية و وجودا فلم يثبت كونها من الكيفيات فالأهم هاهنا إثبات كونها صفات زائدة على نفس الكمية و أنواعها و إذا ثبت ذلك استغنى عن بيان عرضية الكم‌

[في إثبات الدائرة الحقيقية بثلاثة براهين‌]

قوله و أما التي يعرض للمقادير فليس وجودها ببين فإن الدائرة و الخط و المنحني و الكرة و الأسطوانة و المخروط ليس شي‌ء منها يبين الوجود و لا يمكن للمهندس أن يبرهن على وجودها لأن سائر الأشياء إنما تبين بوضع وجود الدائرة و ذلك لأن المثلث يصح وجوده إن صحت الدائرة و كذلك المربع و كذلك سائر الأشكال إلى آخره‌ قد علمت أن عوارض الكم المتصل إما الأشكال و لما مثل الاستقامة و الاستدارة و التسطيح و التقبيب و نحو ذلك فاعلم أن الشكل قد عرفه المهندسون بأنه الذي يحيط به حد واحد أو حدود و هو إما مسطح‌