الذي هو الواجب.

و يردّه: أنّ الانتساب المذكور إن استوجب عروض حقيقة عينيّة على الماهيّات، كانت هي الوجود، إذ ليس للماهيّة المتأصّلة إلّا حيثيّتا الماهيّة و الوجود، و إذا لم تضف الأصالة إلى الماهيّة فهي للوجود؛ و إن لم يستوجب شيئا، و كانت حال الماهيّة قبل الانتساب و بعده سواء، كان تأصّلها بالانتساب انقلابا و هو محال.

يتفرّع على أصالة الوجود و اعتباريّة الماهيّة:

أوّلا: أنّ كلّ ما يحمل على حيثيّة الماهيّة 38

انتهائه إلى ما يكون ماهيّته عين الوجود فلا جرم يكون ذلك أمرا قائما بذاته غير عارض لغيره، و يكون هو حقيقة الوجود، و يكون وصف غيره بالوجود لا بواسطة كونه معروضا له به بل بواسطة انتسابه إليه؛ فإنّ صدق المشتقّ على شي‌ء لا يقتضى قيام مبدء الاشتقاق به؛ فإنّ صدق الحدّاد إنّما هو بسبب كون الحديد موضوع صناعته على ما تقرّر في موضعه و صدق المشمّس على الماء مستند إلى نسبة الماء إلى الشمس. فبعد إمعان النظر يظهر أنّ الوجود الّذي هو مبدء اشتقاق الموجود هو أمر قائم بذاته و هو الواجب تعالى و موجوديّة غيره عبارة عن انتسابه إليه فيكون الموجود أعمّ من تلك الحقيقة و من غيرها المنتسبة إليها.» انتهى.

38- قوله قدّس سرّه: «أنّ كلّ ما يحمل على حيثيّة الماهيّة»

حاصل هذا الفرع أنّه لمّا

أ- كان معنى الحمل، اتّصاف الموضوع بالمحمول، بمعنى وجدانه و مالكيّته له، و

ب- كانت الماهيّة في حدّ نفسها معدومة، و

ج- كان المعدوم لا يملك شيئا، و

د- كانت الماهيّة إنّما توجد بالوجود،

فكلّ ما يحمل على الماهيّة و توصف هي به، إنّما يكون بواسطة الوجود.

قوله قدّس سرّه: «كلّ ما يحمل على حيثيّة الماهيّة»

احترز بقيد الحمل عن كلّ ما يسلب عن الماهيّة، و إن كان محمولا في الظاهر كالعدم و الإمكان. فقولنا «الإنسان معدوم» الموضوع فيه هو ماهيّة الإنسان الّتي يحكي عنها مفهوم الإنسان، و حمل المعدوم عليه لا يستلزم وجوده، لأنّ حمل المعدوم على الماهيّة في الحقيقة