خاتمة:

قد اتّضح من الأبحاث السابقة أنّ الوجوب و الإمكان و الامتناع كيفيّات للنسب في القضايا، لا تخلو عن واحد منها قضيّة؛ و أنّ الوجوب و الإمكان أمران وجوديّان؛ لمطابقة القضايا الموجّهة بهما 1- بما أنّها موجّهة بهما- للخارج، مطابقة تامّة.

فهما موجودان في الخارج 2، لكن بوجود موضوعيهما، لا بوجود منحاز مستقلّ. فهما من‌

1- قوله قدّس سرّه: «لمطابقة القضايا الموجّهة بهما»

يعني: القضايا الموجبة الصادقة الموجّهة بهما.

قوله قدّس سرّه: «لمطابقة القضايا الموجّهة بهما»

بيان آخر على وجود الإمكان و الوجوب في الخارج، يغاير ما مرّ في الفصل الأوّل. فإنّ في الفصل الأوّل عدّ وجود الوجوب في الخارج أمرا مفروغا عنه بديهيّا، و أثبت وجود الإمكان في الخارج بأنّه ارتفاع الضرورة، و لمّا كانت الضرورة في الأعيان، فارتفاعها أيضا في الأعيان، فالإمكان موجود في الخارج شأن الأعدام المضافة التي يعتبر العقل اللّاواقعية واقعيّة لها.

و أمّا ههنا فاستدلّ على وجود الوجوب و الإمكان كليهما في الخارج بمثل ما استدلّ به على وجود النسبة في الخارج.

و حاصله: أنّ هناك قضايا موجبة من الهليّات البسيطة موجّهة بهما، تكون صادقة، و صدق القضيّة مطابقتها للخارج، فيعلم أنّ في الخارج موضوعا، و محمولا، و نسبة، و كيفيّة للنسبة، هو الوجوب أو الإمكان. و إلّا لم تكن تلك القضايا صادقة بما أنّها موجّهة.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ موجوديّة الوجوب و الإمكان ليست على حدّ سواء، فإنّ الوجوب أمر ثبوتيّ فوجوده في الخارج حقيقيّ. و أمّا الإمكان فهو أمر عدميّ لا وجود له إلّا باعتبار العقل، كالعمى و الجهل.

2- قوله قدّس سرّه: «فهما موجودان في الخارج»