الحكم؛ و ليس هذا عينه، كما زعمه كثير من الناس؛ فإنّ ذلك هو الذي يعدّ من خواصّ الواجب، دون هذا 3، لاتّصاف المفارقات النوريّة به، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كماليّة يمكن حصولها فيه، لاستلزم تحقّق الإمكان الاستعداديّ فيه 4، و الانفعال عن عالم الحركة و الأوضاع الجرمانيّة 5؛

و من فروعها أنّه تعالى دائم الفيض و أنّ فعله قديم. فراجع الأسفار ج 1، ص 191، س 19 و نقد المحصّل ص 102.

و من فروعها وحدانيّته تعالى. فراجع الأسفار ج 1، ص 136 و المشاعر ص 226 و المسائل القدسيّة ص 30- 32.

و من فروعها أنّه تعالى كلّ الأشياء. فراجع الأسفار ج 1، ص 379.

و من فروعها وحدة تجلّيه و أنّه لا يصدر منه إلّا الواحد. فراجع الأسفار ج 1، ص 128، و تعليقة النوري عليه، و درّة التاج ص 518.

و من فروعها أنّ كلّ صفة كماليّة للموجود بما هو موجود ممّا لا يوجب تجسّما و لا تكثّرا فهو واجب له تعالى. فراجع تعليقة صدر المتألّهين قدّس سرّه على شرح حكمة الإشراق ص 310.

قوله قدّس سرّه: «و من فروع هذه الخاصّة أنّه ليس له حاله منتظرة»

أي: إنّ لازم هذه الخاصّة هو أنّه ليس له حالة منتظرة، و لكن هذا اللازم لازم أعمّ، لأنّه من لوازم تجرّد المجرّدات أيضا.

و أمّا بيان كونه لازما لها فهو أنّه إذا كان الواجب تعالى واجبا من جميع الجهات كان واجدا لجميع ما يمكن له من الكمال بالضرورة، فلم يكن فاقدا لشي‌ء من الكمال منتظرا له.

قوله قدّس سرّه: «ليس له حالة منتظرة»

بصيغة المفعول، أي ليس له حالة ينتظرها.

3- قوله قدّس سرّه: «فإنّ ذلك هو الذي يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا»

حيث: إنّ غيره ممكن في وجوده، فهو في كلّ صفة من صفاته أولى بالإمكان. فغيره ليس واجبا في شي‌ء من صفاته.

4- قوله قدّس سرّه: «لاستلزم تحقّق الإمكان الاستعداديّ فيه»

لأنّه لا يحصل حالة في شي‌ء إلّا إذا كان له استعدادها.

5- قوله قدّس سرّه: «و الانفعال عن عالم الحركة و الأوضاع الجرمانيّة»

إذ هذه الحالة لمّا كانت معدومة بالفعل، لم يكن الواجب تعالى علّة تامّة له، لاستحالة تخلّف‌