و قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الإمكان معنى واحد مشترك 48، كمفهوم الوجود.

تنبيه: [أقسام الضرورة]

تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزليّة 49، و هي كون المحمول ضروريّا للموضوع لذاته، من دون أيّ قيد و شرط حتّى الوجود؛ و تختصّ بما إذا كان ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه 50،

وجود موصوفاتها، ثمّ لعدم اتّصافها بكمالات هي مقابلات هذه الأوصاف يعتبر العقل عدم اتّصافها هذا وصفا لها، و هذا معنى كون الاتّصاف بها في الخارج.

48- قوله قدّس سرّه: «أنّ الإمكان معنى واحد مشترك»

يعني: أنّ الإمكان الذاتيّ و هو الذي يكون قسيما للوجوب و الامتناع معنى واحد. فالإمكان في قولنا «الإنسان ممكن» و «الملك ممكن» و «الأرض ممكنة» و غيرها بمعنى واحد كما أنّ الوجود المحمول على الموضوعات المختلفة له معنى واحد.

و هذا لا ينافي اشتراك الإمكان لفظا بين معان مختلفة- سبعة أو أكثر- يأتي ذكرها في التنبيه الثاني.

49- قوله قدّس سرّه: «تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزليّة»

سيأتي هذا التقسيم بعينه مع زيادة في الضرورة الذاتيّة في آخر الفصل الثالث.

قوله قدّس سرّه: «تنقسم الضرورة»

لا يخفى عليك أوّلا: أنّ المقسم- كما ينادي بذلك تعبير المصنّف قدّس سرّه- هي الضرورة، أعني المعنى الذي قد مرّ في صدر الفصل أنّه من المعاني البيّنة التي ترتسم في النفس ارتساما أوّليّا.

و واضح أنّ ذلك المعنى أعمّ من الوجوب المصطلح، إذ الوجوب المصطلح قسم من الضرورة الأزليّة، و هي الضرورة الأزليّة التي يكون المحمول فيها الوجود.

و ثانيا: أنّ كلّا من الأقسام مصطلح خاصّ مباين لغيره. و اشتراك الضرورة بمعناها اللغويّ بين جميع الأقسام لا ينافي كون كلّ منها مصطلحا خاصّا.

و ثالثا: أنّ الضرورة في الاصطلاح مشترك لفظيّ بينما الضرورة بالمعنى اللغويّ مشترك معنويّ بين جميع المعاني المصطلحة التي هي أقسامها.

50- قوله قدّس سرّه: «و تختصّ بما إذا كان ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه»

لا ماهيّة و لا وجودا معلولا فاحترز بقوله «وجودا» عن الماهيّة و بقوله «قائما بنفسه» عن الوجود المعلول. فإنّ الماهيّة إنّما يجب له الوجود بحيثيّتين تقييديّة و تعليليّة فإنّها إذا كانت‌