زيد قائم و الإنسان
ضاحك، مثلا، و أيضا مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا 3 كقيام زيد و ضحك
الإنسان، نجد فيها 4 بين أطرافها من الأمر الذي نسمّيه نسبة و ربطا 5 ما لا نجده
في الموضوع وحده، و لا في المحمول وحده، و لا بين الموضوع و غير المحمول، و لا بين
المحمول و غير الموضوع. فهناك أمر موجود وراء الموضوع و المحمول، و ليس منفصل
الذات عن الطرفين 6، بحيث يكون ثالثهما و مفارقا لهما كمفارقة أحدهما الآخر، و
إلّا احتاج إلى رابط
3- قوله قدّس سرّه:
«مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا»
المركّب الناقص ينقسم
إلى تقييديّ، يكون الجزء الثاني فيه قيدا للأوّل، نحو غلام زيد، و رجل فاضل، و
قائم في الدار. و غير تقييديّ هو بخلافه، نحو في الدار، و خمسة عشر.
و القسم الأوّل ينقسم إلى
ما هو مفاد قضيّة من القضايا مأخوذ منها، كعلم زيد و ضحك الإنسان- حيث إنّ الأوّل
مفاد قولنا: «زيد عالم» و الثاني مضمون قولنا «الإنسان ضاحك»- و إلى ما ليس كذلك،
كالأمثلة السابقة.
4- قوله قدّس سرّه: «نجد
فيها»
صفة بعد صفة لقوله:
قضايا.
و في قوله: «نجد» إشارة
إلى أنّ وجود النسبة في القضيّة من قسم الوجدانيّات من البديهيّات. و هو حقّ لا
غبار عليه؛ فإنّ النفس في مرتبة الذهن تجد فرقا واضحا بين تصوّر الإنسان و الضاحك،
و بين العلم بقضيّة الإنسان ضاحك، من جهة أنّ في الثاني ربطا و نسبة تفيدها
الهيأة، دون الأوّل.
5- قوله قدّس سرّه:
«الأمر الذي نسميّة نسبة و ربطا»
لا يخفى عليك: أنّ هذه
النسبة هي ما يتعلّق به الحكم في القضايا الموجبة. حيث إنّه يحكم فيها بوجود
النسبة بين الموضوع و المحمول في الواقع. و هي غير النسبة الحكميّة التي هي عبارة
عن مقايسة المحمول بالموضوع ليعلم أنّه هل يقبل الحمل عليه أو لا.
و الفرق بين النسبتين
أنّ الاولى متعلّق الحكم و الثانية من مقدّمات الحكم، و لا يختصّ بالقضايا الموجبة
و سيأتي أنّها ليست من أجزاء القضيّة.
و قد يطلق النسبة
الحكميّة في كلامهم على النسبة التي هي من أجزاء القضيّة و يتعلّق بها الحكم.