به هر يك از اجزاى علت تامه (كه علت ناقصه ناميده مى‌شود) نسبت امكان است، زيرا جزء علت نسبت به معلول تنها امكان وجود را مى‌دهد، نه ضرورت وجود را.

بنابراين جهان هستى كه هر پديده از اجزاى آن در پيدايش خود بستگى ضرورى به علت تامه خود دارد، ضرورت در سراسر آن حكمفرما و پيكره آن از يك سلسله حوادث ضرورى و قطعى تنظيم شده است با اين حال صفت امكان در اجزاى آن (پديده‌ها كه به غير علت تامه خود نسبت و ارتباط دارند) محفوظ مى‌باشد.

قرآن كريم در تعليم خود اين حكم ضرورت را به نام قضاى الهى ناميده، زيرا همين ضرورت از هستى دهنده جهان هستى سرچشمه گرفته و از اين روى حكم و قضائى است حتمى كه قابل تخلف نيست و عادلانه مى‌باشد كه استثناء و تبعيض بر نمى‌دارد.

خداى متعال مى‌فرمايد: «أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» [1] و مى‌فرمايد: «وَ إِذا قَضى‌ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [2] و مى‌فرمايد: «لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ» [3]

2. هر يك از اجزاى علت اندازه والگويى مناسب خود نسبت به معلول مى‌دهد و پيدايش معلول موافق و مطابق مجموع اندازه هايى است كه علت تامه برايش معين مى‌كند؛ مثلا عللى كه تنفس را براى انسان به‌وجود مى‌آورد تنفس مطلق را ايجاد نمى‌كند بلكه اندازه معينى از هواى مجاور دهان و بينى را در زمان معين و مكان معين و شكل معين از مجراى تنفس به محوطه ريه مى‌فرستد و عللى كه ابصار را براى انسان به‌وجود مى‌آورد (و انسان نيز جزء آنها است) ابصار بى قيد و شرط را محقق نمى‌سازد بلكه ابصارى كه به واسطه وسايل آن از هر جهت براى وى اندازه گرفته شده ايجاد مى‌كند. اين حقيقت در همه پديده‌هاى جهان و حوادثى كه در آن اتفاق مى‌افتد

[1] . اعراف، آيه 54

[2] . بقره، آيه 117

[3] . رعد، آيه 41