responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهاية الحكمة( مصباح) نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 52

مقصود از اين كلى همان كلى در مقابل جزئى است؛ يعنى، در همان معناى منطقى خود به كار رفته است؛ احوال كلى يعنى احوالى كه جزئى نيستند؛ احوالى كه به شخص معينى اختصاص ندارند.

دليل كليت اين احوال و محمولات اين است كه، چنانكه گفته شد، روش تحقيق در فلسفه برهانى است و مقدمات و نتايج برهان هميشه كلى‌اند، نه در مقدمات آن از قضاياى شخصى استفاده مى‌شود و نه نتيجه شخصى به‌دست مى‌دهد. جزئى- يعنى شخص- زائل مى‌شود در حالى‌كه مقدمه و نتيجه برهان بايد دائمى باشند؛ لهذا كلى‌اند نه جزئى؛ به گفته منطقدانان «الجزئى ليس بكاسب و لا مكتسب». بنابراين، نه مى‌توان بر اشخاص برهان اقامه كرد و نه از برهان مى‌توان انتظار نتيجه شخصى و جزئى داشت.

علاوه بر اين، به فرض اينكه بتوان با برهان به نتايج جزئى رسيد، باز اين محذور وجود دارد كه جزئيات- اشخاص- نامحدودند، حدّ و نهايتى براى آنها متصور نيست و طبعا علم به همه آنها از حدّ طاقت بشر خارج است. پس براى انسان مقدور نيست كه علم يقينى به وجود يا عدم يك‌يك جزئيات و اشخاص پيدا كند و تنها راه ممكن براى او علم يقينى به احوال كلى موجود است:

و لكن البحث عن الجزئيّات خارج عن وسعنا، على انّ البرهان لا يجرى فى الجزئىّ بما هو متغيّر زائل و لذلك بعينه ننعطف فى هذا النوع من البحث الى البحث عن حال الموجود على وجه كلّى، فنستعلم به احوال الموجود المطلق بما انّه كلّىّ.

2- 5: اشكال‌

مطالب فوق از دو جهت قابل مناقشه‌اند:

الف) از جهت اينكه قائل‌اند قضيه شخصيه نه مقدمه برهان مى‌تواند واقع شود نه نتيجه آن؛ اين سخن درست نيست. محسوسات قضاياى شخصيه هستند ولى در منطق آنها را از يقينيات به‌شمار آورده‌اند و طبعا مى‌توانند مقدمه برهان واقع شوند و از آنها قضيه شخصى يقينى نتيجه شود. پس قضاياى شخصى، اگر يقينى باشند، هم مقدمه برهان مى‌توانند واقع شوند هم نتيجه آن؛ هم كاسب‌اند هم مكتسب. البته باوجوداين، در علوم به‌كار نمى‌روند، زيرا

نام کتاب : شرح نهاية الحكمة( مصباح) نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست