responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهاية الحكمة( مصباح) نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 222

و منها انّه لو جازت الاعادة، لم يكن العود بالغا حدا معينا يقف عليه، اذ لا فرق بين العودة الاولى و الثانية و الثالثة و هكذا الى ما لا نهاية له، كما لم يكن فرق بين المعاد و المبتدأ و تعيّن العدد من لوازم وجود الشى‌ء المتشخّص.

4: برهان مخالفين حكما و جواب آن‌

تا اينجا، برهانى اقامه شد بر نفى تكرر وجود و براهين خاص امتناع اعاده معدوم نيز بيان شد و اشكالات مخالفين نيز مطرح و جواب داده شد. اكنون بايد به بررسى دليل مخالفين حكما بر امكان اعاده معدوم بپردازيم.

1- 4: دليل امكان اعاده معدوم‌

اعاده معدوم موجود شدن دوباره شى‌ء است بعينه و امتناع آن بدين معنى است كه يك شى‌ء محال است بعد از انعدام بعينه موجود شود. به عبارت ديگر، معناى آن ممتنع الوجود بودن شى‌ء است بعد از عدم. اكنون اين سؤال مطرح است كه منشأ اين امتناع چيست؟ منشأ امتناع يا ماهيت آن است يا غير ماهيت. غير ماهيت هم از دو حال خارج نيست: يا امر عرضى لازم ماهيت است يا عرضى مفارق، پس امتناع وجود يا ناشى از ماهيت است يا لازم ماهيت يا امر مفارق.

اگر منشأ آن ماهيت يا امر لازم ماهيت باشد، بايد اين شى‌ء از ابتداء موجود نشود، نه اينكه يكبار موجود شود و پس از انعدام دوباره نتواند موجود شود؛ زيرا ماهيت معاد و مبتدأ و طبعا لوازم ماهيت اين دو يكى است. پس اگر ماهيت يا ملازم ماهيت سبب امتناع وجود معاد باشند، بايد سبب امتناع وجود مبتدأ نيز باشند، با اينكه فرض اين است كه مبتدأ موجود شده است، لذا منشأ امتناع هيچيك از اين دو نيستند.

و اگر منشأ اين امتناع امر عرضى مفارق باشد، با مفارقت و زوال آن اين امتناع از بين مى‌رود و در نتيجه موجود شدن دوباره شى‌ء، مانند مرتبه اوّل، ممكن مى‌گردد. به عبارت ديگر، معناى اين فرض اين است كه اعاده معدوم فى حد ذاته محال نيست و در صورتى كه مانعى براى موجود شدن آن باشد با رفع مانع امكان وجود خواهد داشت؛ يعنى، اعاده معدوم ممكن است و هو المطلوب:

نام کتاب : شرح نهاية الحكمة( مصباح) نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست